رصيف الصحافة: مواد التلفيف تتسبب في أزمة لقطاع النظافة بمكناس

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن مواد التلفيف تتسبب في أزمة لقطاع النظافة بمكناس، حيث تواجه شركة تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الإسماعيلية صعوبة كبيرة في السيطرة على الوضع، بسبب التخلص العشوائي من كميات ضخمة من الكارطون ومخلفات تلفيف السلع بشكل يومي من لدن مجموعة من أصحاب بعض المحلات التجارية الذين يتعاطون أساسا بيع بعض السلع الرخيصة التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن المواطنين، إلى جانب رمي الأزبال المنزلية خارج الحاويات المخصصة لذلك؛ وهو ما يحوّل أحيانا بعض الأماكن إلى ما يشبه مطارح مفتوحة تؤثثها أكوام من المخلفات الصلبة.

وحسب المنبر ذاته، فإن هذا المشكل يتسبب في تشويه جمالية المدينة، ويعيق دور عمال النظافة، ويؤثر بشكل سلبي على المجهودات التي تقوم بها الشركة المكلفة بتدبير القطاع، حيث أضحت هذه الأخيرة تواجه صعوبة في عملها جراء التخلص غير المنتظم من كميات ضخمة من العلب الكارطونية ومواد التلفيف.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس حددت يوم 16 من شهر شتنبر المقبل كموعد لانعقاد أول جلسة علنية لمحاكمة أفراد شبكة تزوير الفواتير من أجل التلاعب بالمستحقات الضريبية، التي تم تفكيكها أواخر شهر أبريل الماضي، وتتكون أساسا من حوالي 16 عنصرا، يُتابَع 5 منهم في حالة اعتقال، والباقون في حالة سراح بكفالات مالية.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الحكومة تعتزم مراجعة التعريفة المرجعية ومصنف الأعمال الطبية، من أجل مواكبة ورش تأهيل القطاع الصحي؛ الشيء الذي سيسهم حتما في تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، لا سيما فيما يتعلق بالمصاريف العلاجية، حيث سيتم توسيع دائرة الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف الخبر أن التعريفة المرجعية هي السعر الذي على أساسه يتم تعويض المرضى عن العلاجات الطبية والاستشفائية المقدمة، والمعلوم أنه حاليا يتم التعامل مع التعريفة المرجعية التي تعود إلى سنة 2006، وكان من المفروض مراجعتها كل ثلاث سنوات.

من جانبها، أفادت “بيان اليوم” بتواتر دعوات لعزل رئيس جماعة مرتيل بعد تأييد محكمة النقض قرار إدانته بالمشاركة في تزوير محررات عرفية، ما يعني أن القرار أصبح نهائيا وواجب التنفيذ؛ وهو ما يفرض، من حيث المبدأ، فقدانه للصفة التمثيلية داخل الجماعة التي يرأسها.

في هذا الصدد، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسؤول الجماعي سالف الذكر فَقَد صفته القانونية بمجرد صدور القرار النهائي لمحكمة النقض، وأن أي استمرار في أداء مهامه يدخل في خانة خرق القوانين المنظمة، ويضع الجهات الإدارية الوصية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مباشرة.

ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن المركز السينمائي المغربي أعلن عن فتح باب الترشيح للدورة الخامسة لمسابقة الأفلام القصيرة “المسيرة الخضراء من منظور صناع الصورة الشباب”.

وأوضح المركز السينمائي أن هذه المسابقة تُنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وتندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.