لجنة القطاعات الاجتماعية بـ"النواب" تعتمد "قانون الإضراب" في قراءة ثانية - العمق المغربي

مصدر الصورة

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي. وحظي مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، بموافقة 11 عضوا والمعارضون 7.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاءت استجابة لمختلف التعديلات، بما فيها تلك التي طُرحت داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن المادة الأولى من المشروع حظيت بالتصويت بالإجماع داخل الغرفة الأولى، واصفا ذلك بـ”الإنجاز المهم”.

وأوضح السكوري، “حاولنا إضافة حكم أساسي لصالح العمال والنقابات، ينص على أنه في حال وقوع تعارض بين القوانين المنظمة للعمل أو في حالة التأويل أو النزاع في التفسير، يجب دائمًا إعطاء الأولوية للشغيلة والنقابات. هذا حكم جوهري يعزز مضمون النص وكل التشريعات المتعلقة بالعمل”.

وأضاف وزير التشغيل، أن بعض المطالب المهمة لم يُتوصل إلى توافق كامل بشأنها، لكن الحكومة استجابت لجزء منها، من بينها توسيع نطاق الحق في الإضراب ليشمل المطالب المعنوية، وليس فقط الاقتصادية والمادية، معتبرا ذلك تحولا في موقف الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب طرحت مطلبا يتعلق بعدم حصر الإضراب في المصالح المباشرة للأجراء والعاملين، مما يفتح المجال أمام الإضراب التضامني وحتى السياسي، لافتًا إلى أنه تمت معالجة هذا الأمر بإضافة المصالح غير المباشرة ضمن نطاق الإضراب.

وفيما يخص آجال الدعوة إلى الإضراب، أوضح السكوري أن هذا الموضوع أثار تساؤلات مهمة من طرف النواب، مبرزًا أنه في نسخة 2016، كان أجل التفاوض لجميع أنواع الإضراب محددًا في 30 يوما، لكن في النسخة الحالية تم تفريق الحالات، حيث خُصصت آجال مختلفة للإضراب المرتبط بالملف المطلبي، والقضايا الخلافية، والإضراب المتعلق بما يسمى “الخطر الحاد”.

كما أشار إلى أنه بالنسبة للقضايا الخلافية، فقد تم تقليص الأجل من 10 إلى 7 أيام، مع تدقيق التعاريف وإضافة بعض الأحكام التي لم تكن مشمولة في القانون، مثل عرقلة حق الإضراب، مشددًا على أن تحقيق التوازن في هذه التعديلات كان ضرورة أساسية.

وكانت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد نقاش مستفيض حول تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية حول مواده.

وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، الذي انطلق منذ العاشرة من صباح يوم الجمعة، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.