وزارة التضامن تسرع إعداد النظام الأساسي لجمعيات العاملين الاجتماعيين

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر جيد الإطلاع أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستضع في أولوياتها خلال بداية السنة المقبلة إعداد النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، ونصٍّ تنظيمي يحدد شروط ولائحة الشهادات والدبلومات اللازم التوفر عليها للحصول على الاعتماد كعامل اجتماعي، مبرزا أن إصدار هاتين الوثيقتين مهم لتنظيم الاختبار السنوي لاعتماد العاملين الاجتماعيين، الذي سيساهم في القطع مع “العشوائية” التي يتخبط فيها هذا المجال وتتسبب في ولوجه من قبل “من هب ودب”.

وأفاد المصدر عينه، الذي حضر اجتماع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، الثلاثاء الماضي، بأن الوزيرة تعهدت والكاتب العام للوزارة، عادل غمارت، بإصدار الوثيقتين في القريب العاجل، وتعيين 24 خبيرا للتقييم، بمعدل خبيرين اثنين في كل جهة، للتداول داخل اللجان التقنية الجهوية التي ستستقبل الترشيحات وتجري المقابلات لاعتماد العاملين الاجتماعيين، وذلك تفعيلا لهذه الصلاحية التي خولها لها القانون رقم 45.18 بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين.

وأكد رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، منير ميسور، أن اتخاذ هذه الخطوات الثلاث سيكون ضروريا للشروع في تنظيم الاختبار السنوي لاعتماد فئة العاملين الاجتماعيين المهنيين المستقلين، المنصوص عليها في المادة 16 من مرسوم قانون مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين.

وأشار المتحدث إلى أنه بالنظر إلى غياب نموذج للنظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين، وكذا نص تنظيمي يتعلق بلائحة تحديد الشهادات أو الدبلومات اللازم التوفر عليها للحصول على الاعتماد، فضلا عن عدم تعيين الخبراء سالفي الذكري، فإن مسطرة الاعتماد متوقفة.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، لهسبريس، أن تفعيل مسطرة الاعتماد لفئة العاملين الاجتماعيين سيحصن المهنة من التطفل، ويحافظ على صورة عدد من العاملين الاجتماعيين الذين قضوا سنوات طويلة في هذا الميدان بصدق وإخلاص، رغم عدم توفرهم على أبسط الحقوق، وعلى رأسها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما استحضر المصرح عينه، في هذا الصدد، واقعة تعنيف مربية بالجديدة، لا تتوفر على أي دبلوم أو تكوين، لطفل مصاب بالتوحد ونقص النمو، كانت تقدم له حصصا في تقويم النطق، مشيرا إلى أن إلزام الراغبين في ممارسة مهنة العمل الاجتماعي بالحصول على الاعتماد بعد استيفاء الشروط المحددة في النص التنظيمي، سيمكن من القطع مع مثل هذه الحوادث و”استغلال هذه الصفة للإساءة للعاملين الاجتماعيين المؤهلين والأكفاء”.

وكانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، قد التقت يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري عددا من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ضمنها الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، التي أكدت في بلاغ أن اللقاء كان “مناسبة لطرح ومناقشة قضايا آنية تهم العاملات والعاملين الاجتماعيين، من قبيل تحسين ظروف اشتغالهم، وضرورة تنظيم مهن العمل الاجتماعي من خلال التسريع بإرساء آلية الاعتماد، تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين”.

وردت مجموعة من الجمعيات والتنظيمات العاملة في مجال الإعاقة واقعة تعنيف الطفل (م.ع.م) بمنزل أسرته بالجديدة من قبل مربيته التي أدينت على إثر الواقعة من المحكمة الابتدائية بالمدينة عينها بسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذ، (ردته) إلى “ترك المجال مشرعا لمن هب ودب”، مؤكدة لهسبريس أن “عشرات الحوادث التي تقع لهذا السبب لا تتكشف للرأي العام”.