وزير الداخلية يعلن اعتقال وملاحقة مقاولين نصبوا على متضررين من زلزال الحوز - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن توقيف مقاول وملاحقة آخرين بشبهة النصب على مستفيدين من دعم الزلزال بمناطق الحوز، مشيرا إلى أن السلطات تتخذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز، سواء مقاولين أو رجال سلطة.

جاء ذلك في رد لوزير الداخلية على سؤال كتابي للبرلمانية عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول زکاه لهم قائد وعون سلطة”.

وقال لفتيت في جوابه، إن البحث الذي أجري في هذا الشأن، تبين أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

وأوضح الوزير أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم،

وأشار إل أن السلطات المحلية دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

وفي نفس السياق، كشف لفتيت أن مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه حالياً موضوع مذكرة بحث.

وسجل لفتيت رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، موضحا أن السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.

وبخصوص تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، قال لفتيت إنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة.

وأوضح أنه تم الاستماع لعنوي السلطة المذكورين في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر، بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.

وشدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة وبركان الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.

وأكد على السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز، وفق ما جاء في جوابه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.