منظومة الصحة بالمغرب.. نقابة: الفجوة تتسع بين القطاعين العام والخاص - العمق المغربي

مصدر الصورة

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، نظام الصحة بالمغرب، قائلة إنه يسير “بسرعتين”، حيث يعاني القطاع العام من تدهور حاد مقابل هيمنة القطاع الخاص، مشيرة إلى تراجع المغرب إلى المرتبة 91 عالميًا في مؤشر الرعاية الصحية، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وحذرت المنظمة، في تقرير لها حول حصيلة العمل الحكومي لعام 2024، من تفاقم معدلات البطالة التي قفزت إلى 21%، خاصة بين الشباب وحملة الشهادات الجامعية. معتبرة أن البرامج الحكومية مثل “فرصة” و”أوراش” لم تنجح في تقليص هذه المعدلات، بل زادت من حالة الإقصاء الاجتماعي بسبب سوء إدارة الموارد وتوزيعها بشكل غير عادل.

واشار التقرير إلى استمرار ضعف النمو الاقتصادي، الذي بلغ 3% فقط، وهو معدل أقل من الطموحات الوطنية. ورغم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 182.9%، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم إلى 108.67 مليار درهم، فإن الاقتصاد المغربي ما زال يعاني من الاعتماد الكبير على الواردات، خاصة القمح، وارتفاع العجز التجاري بنسبة 6.5% ليصل إلى 275.74 مليار درهم.

فيما اشاد بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث زادت المبادرات الملكية من الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي كحل دائم للنزاع. كما أثنت على دور المغرب في الاتحاد الإفريقي وجهوده لتعزيز السلم والتنمية في القارة.

ونبه إلى الارتفاع الكبير في معدلات الفقر المدقع وتدهور القدرة الشرائية بسبب التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ورغم الزيادات الطفيفة في الأجور، فإنها لم تكن كافية لتعويض التكاليف المعيشية المتزايدة، مما أثر على الطبقة العاملة والمتوسطة وزاد من التوترات الاجتماعية.

لأجل ذلك دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تبني استراتيجية شاملة لمواجهة هذه التحديات. مشددة على ضرورة تحسين الحكامة المالية، توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

كما طالبت بمراجعة البرامج الاجتماعية لضمان فعاليتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعت المجلس الأعلى للحسابات إلى التحقيق في إدارة الميزانيات المخصصة للتشغيل المؤقت.