السحيمي يلتزم بإعلان مباراة الأساتذة الباحثين اليوم.. وأضرضور يطلب مهلة حول الحركة الانتقالية

مصدر الصورة

التزم الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، أمام النقابات، بأن يتم الإعلان عن مباراة الأساتذة الباحثين، اليوم الخميس.

كما التزم بتدارس مشكل عدد ساعات العمل بالنسبة للأساتذة الذين لهم إعفاء من مهام التدريس، مؤكدا في الوقت نفسه على على أن مرسوم التعويضات المتعلق بالحراسة سيصدر خلال شهر.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقدته اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية، اليوم الخميس، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.

وركز الاجتماع على مواصلة دراسة المقترحات المتعلقة بالحركات الانتقالية، إذ طلب مدير الموارد البشرية، محمد أضرضور، مهلة للتدقيق في المشروع المقدم من النقابات حول الحركات الانتقالية.

إلا أن الجامعة الوطنية للتعليم طالبت الوزارة بتقديم مشروع القرار المتعلق بالحركة الانتقالية ليتم مناقشته من طرف النقابات خاصة وأن نقاط الخلاف واضحة وأهمها السنوات، والمكتسبات وخصوصية كل فئة.

كما أن الأطراف اتفقت على تقديم مشروع قرار الحركة الانتقالية من قبل الإدارة خلال الاجتماع المقبل المقرر في 7 نونبر المقبل، وفق تعبير تعميم داخلي اطلعت عليه جريدة “العمق”.

وفي سياق متصل، عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، عن ضرورة توحيد صوت النقابات، مشيرة إلى أن السؤال المركزي هو الأولويات، خاصة أمام تغييب بعض الملفات الحارقة، مثل وضعيات الموقوفين، التي لم يتم تسوية أوضاعهم بعد.

وشددت النقابة على ضرورة حل الملفات العالقة وفق منهجية واضحة ومحددة، مع التأكيد على ضرورة التوحيد والتعميم كشرط أساسي، وفق تعبير المصدر ذاته.

وبحسب النقابة ذاتها، فقد أثيرت مشكلة التنقيط والترقية، حيث تم طرح التفاوت الحاصل بين المديريات في تنقيط المديرين الإقليميين بالنسبة للنقطة المتعلقة بالترقية بالاختيار.

ودعت النقابة إلى ضرورة توحيد التنقيط وتفعيل المادة 54 من النظام الأساسي المتعلقة بنقاط الترقية بالاختيار لأساتذة المواد غير المعممة.

وقالت الهيئة ذاتها إن رئيس القسم المعني أكد أنه تم إعداد بطاقة تقنية في الموضوع تحتوي على حلول لهذا المشكل، وأنه سيتم حله قريبًا، وفق ما جاء في التعميم.

كما تم الحديث عن المادة 77 من النظام الأساسي، حيث يجري العمل عليها وستعرض قراراتها ابتداءً من الأسبوع المقبل على الخازن الوزاري، مع الإشارة إلى حالات إدماج متصرف تربوي أو ممون أو متصرف وزارة التربية الوطنية، وعددهم محدود.

كما تم أيضًا تناول حالات التعاقد مع الأكاديميات المتعلقة بالحالات الثلاث (المنشطين المدمجين سنة 2021، 1مارس 2009،و 3غشت 2009)، حيث أشار  تعميم الجامعة إلى أن الملف في الطريق إلى التسوية بعد عقد ثلاث اجتماعات مع وزارة المالية.

ونقلت النقابة عن مدير الموارد البشرية تأكيده على أن الوزارة ملتزمة بتنزيل جميع القرارات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن القرار المنظم بالتعويضات عن تصحيح الأوراق و الحراسة بالنسبة لجميع الاسلاك التعليمية هو في طريق التأشير، وأنه مكسب مهم لوزارة التربية الوطنية.

كما أشار إلى ضرورة إصدار قرار موحد للحركات الإنتقالية، وأكد أن النصوص المستقبلية والتي لها ارتباط بقرار الحركة الانتقالية هي مرسوم التعليم العمومي الصادر بتاريخ 17يوليوز 2002، وقرار لوائح الأهلية، وجائزة الاستحقاق المهني.