النقابات تتمسك بدعوة الحكومة إلى إجراء الحوار الاجتماعي في جولتين

مصدر الصورة

كشفت النقابات العمالية الأكثر تمثيلية لجريدة هسبريس أنها “لم تتوصل بأي دعوة من الحكومة” لعقد “جولة الخريف” من الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة في شتنبر وجرى “تأجيلها إلى أكتوبر” بدون “إشعار رسمي من السلطة التنفيذية للتمثيليات”.

وفي هذا السياق، شددت التمثيليات سالفة الذكر على “أهمية اللقاء بين الطرفين في أقرب فرصة وتبديد الشكوك التي تحوم حول فراغ سلة الحكومة وهروبها المتكرر إلى الأمام”، بتعبيرها.

“هروب إلى الأمام”

بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نفى “التوصل بأي دعوة”، مضيفا أن “الحكومة لم تحترم التعاقدات المرتبطة بعقد الحوار في جولتين”.

وأبرز بوخالفة أن “هناك اتفاقا موقعا في 30 أبريل 2022، ويبدو أن الحكومة تصر على الهروب إلى الأمام على الرغم من أنها تدفع كل مرة بأنها مأسستِ الحوار الاجتماعي. هي تبدي أهمية لما ستغنم به، وتبدو متشبثة بهذا المنطق الذي أعلنا رفضه مرارا”.

وأعلن المتحدث، في تصريحه لهسبريس، “التمسك بالجولة المتأخرة”، رافضا أن “يتم جرها إلى أبريل مثلما حدث السنة الماضية”.

وزاد: “في العام الفائت، كانت هناك اعتبارات؛ لكن هذه المرة الأمر مختلف. والحديث عن مأسسة الحوار يتطلب عقدها في الأوقات المحددة، فأكتوبر انتهى، وفي أي وقت يعتزم الجهاز الحكومي المناداة على التمثيليات الاجتماعية لعقد الجولة؟”.

كما تابع القيادي في النقابة العمالية المذكورة موردا: “هذا التصرف يفقد العملية بعدها الأخلاقي. ورحم الله عبد الرحيم بوعبيد، الذي كان يشدد على أن السياسة أخلاق. ونحن هكذا نُفرغ الحوار الاجتماعي من محتواه”.

وشدد المتحدث على أن الجولة لا بد أن تنعقد في هذا السياق من أجل معرفة الالتزامات المقبلة؛ فلا يمكن التوقيع على اتفاقات ولا يتم احترامها. هذا يثير امتعاض النقابات وتم تنبيه الحكومة إلى ذلك مرارا”.

غياب التصور”

“الحكومة كاتبان معندها ما تعطي”.. هكذا علق سعيد خير الله، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، على “عدم توصل نقابته بأي دعوة أو إشارة لاقتراب عقد الجولة المؤجلة”.

ووضح خير الله لهسبريس أن “الحوار على المستوى الوطني متفق على انعقاده في جولتين؛ ولكن لا يظهر أي جديد في الموضوع. ربما الحكومة كانت تنتظر الانتهاء من التعديل الحكومي؛ ولكنها بعد تشكيل حكومة جديدة لم تتحرك بعد”.

وقال عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل: “السلطة التنفيذية لم تبعث بأي إشعار للتمثيليات المهنية. هذا جعل تقديرنا يتجه إلى كون الحكومة ليس لديها ما تقدمه في هذه الجولة”.

كما دفع القيادي في الـUMT بدوره بـ”التمسك بعقدها في أقرب الآجال؛ فليس هناك من داع لكي يتم تهريب اللقاء إلى أبريل”، وأورد: “يمكن أن تقترح الحكومة الأمر، وننظر فيه من جهتنا مع الشغيلة ونراعي عدم تأثير ذلك على مصالحها وقضاياها”.

ولفت الفاعل النقابي ذاته إلى أن “أي مقترح سيتم التفاعل معه شريطة أن يتم التواصل بخصوصه. نحن لا نقاطع الحوار الاجتماعي، وسنحضر لكل جولة، ونستثمرها لتوجيه السهام نحو قلب الحكومة، وسنعاتبها بشدة على الإخلال بالتزاماتها”.

وذكر عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بأن جولة شتنبر المتأخرة “يفترض أنها اجتماع لمناقشة السياسات العمومية، عن طريق عرض قانون المالية على النقابات قبل عرضه على المؤسسة التشريعية”.

وختم خير الله قائلا: “هذا لم تقم به الحكومة للمرة الثانية؛ فالسنة الماضية اتخذنا لها عذرا بحكم الزلزال الذي ضرب أقاليم عديدة من المملكة؛ ولكن هذه السنة قامت بذلك بلا أي مبرر موضوعي”.