وزيرة المالية: لا نختبئ وراء الظرفية ودبرنا الأزمات بكل جرأة ومسؤولية

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس أمام مجلس النواب، أن الحكومة دبرت جميع الأزمات، ” بكل جرأة مسؤولية و لم تخبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها سواء ما تعلق بكارثة الزلزال أو الفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية.

وسجلت وزيرة المالية، في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استيباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي رغم التحديات والطموحات الكبيرة، معتبرة أنه لولا كانت الحكومة تختبئ وراء الأزمة والظرفية، كما يدعي ذلك البعض، للجأت إلى تغييير أولويات برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.

وقالت المسؤولة الحكومية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن مشورع قانون المالية برسم 2025، لا يستني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال حزمة من التدابير لمواكبة البرامج والإصلاحات والمشاريع الكبرى، مضيفة  يكفي القول بأن هذه الحكومة رفعت لأول مرة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يقع فيها أي تغيير منذ سنة 1986.

وأبرزت وزيرة المالية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أنه رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة نتيجة توالي الأزمات، أقرت الحكومة زيادةغير مسبوقة في الأجورالعامة للموظفين، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى  التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها هي ألأخرى أي تغيير منذ سنة 2010، فضلا عن التزام  الحكومة بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين.

وأكدت نادية فتاح،  أن الحكومة نجحت في كسب رهان تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وأيضا بفعل السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب، إضافة إلى التحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين، مسجلة أن الفرضيات التي وضعتها الحكومة سواء برسم قانون المالية لهذه السنة أو السنة الماضية، مبنية على توقعات لخبراء ذوي كفاءة بوزارة الاقتصاد والمالية أخذ بعين الاعتبار الالتزمات والتعهدات الوادرة في البرنامج الحكومي.

أشارت فتاح إلى أنه “أخذا بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذلك الظرفية الاقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة ، و ارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

وسجلت الوزيرة في معرض جوابها على تدخلات البرلمانيين، أن إعداد وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن و تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على العرشر مؤكدة أن هذا “العهد عرف مسارا تنمويا شاملا”. واعتبرت أن “هذه المرحلة المجيدة من تاريخ المملكة شهدت تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري والدولي، إلى جانب تراكم الإنجازات والمكاسب الدبلوماسية الحاسمة، والدينامية الدولية غير المسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، والتي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية الحكيمة”

وسجلت فتاح أن الحكومة انخرطت منذ تنصيبها بشكل جدي وعملي في هذا المسار التحديثي تحت قيادة الملك، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية “واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية”.

ولفتت المسؤولة الحكومية، أنه تم على المستوى الاقتصادي إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية.

وأبرزت أن كل هذه الجهود تندرج في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية، مما يضمن استثمار أقصى المؤهلات دون تعريض أسس المناعة المالية لمخاطر الانزلاق، موضحة أن “ميزانية الاستثمار ارتفعت من 245 مليار درهم في سنة 2022 إلى 335 مليار درهم في سنة 2024، كما ارتفعت المداخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ 12.5 في المائة بين سنتي 2021 و 2023.