بكلفة 53 مليار درهم.. الحكومة تتوقع وصول “البراق” إلى مراكش قبل عام من المونديال

مصدر الصورة

تتوقع الحكومة أن يتم استكمال مشروع الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بحلول عام 2029، أي قبل عام من استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2030، فيما يُقدر إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع الضخم بنحو 53 مليار درهم، لتغطية تكاليف البنية التحتية والمعدات السككية، وذلك دون احتساب تكلفة اقتناء القطارات.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الخط الجديد بطول 430 كيلومترا، والذي سيربط بين القنيطرة ومراكش مرورا بالدار البيضاء، من شأنه أن يخفض مدة الرحلة بشكل كبير، ليصل إلى ساعة واحدة بين طنجة والرباط، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وثلاث ساعات بين طنجة ومراكش، مما يعني توفير أكثر من ساعتين مقارنة بالوقت الحالي.

وأضافت الوزارة ضمن إيضاحات مكتوبة جرى توزيعها على النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تطوير شبكة القطار الإقليمي السريع (RER) على الخطوط الحالية في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش. كما سيتم ربط الملاعب الرئيسية في الرباط وبن سليمان استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة الحديثة، بحسب المصدر ذاته، حوالي 12 مليون مسافر سنويا عند انطلاقها، مع توقع ارتفاع هذا العدد إلى 16 مليون مسافر خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل، فيما تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تتجاوز إيرادات هذا المشروع 2 مليار درهم خلال العام الأول، لتصل إلى 4 مليار درهم بعد عشر سنوات من تشغيله.

علاوة على ذلك، أوضح المصدر ذاته، أنه سيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على المجتمع بمعدل عائد اجتماعي واقتصادي يبلغ حوالي 5.6٪، متجاوزًا معدلات المشاريع المماثلة. ومن المتوقع أن يربط الخط الفائق السرعة المستقبلي المناطق الاقتصادية التي تمثل أكثر من 67٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ما سيعزز عددا من القطاعات مثل السياحة والصناعة والخدمات، إلى جانب دعم تنمية رأس المال البشري.

في سياق متصل، قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للسكك الحديدية، إن المغرب يخطط لتوسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة بهدف الربط بين طنجة ومراكش قبل انطلاق كأس العالم المقبلة، مما يزيد من طول الشبكة السككية السريعة إلى نحو 600 كيلومتر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 8 مليارات يورو للفترة ما بين 2024 و2030، تستهدف توسيع الشبكة وشراء قطارات جديدة وتحديث الشبكة التقليدية.

وأشار الخليع ضمن مؤتمر صحفي جمعه يوم الثلاثاء الماضي بالمدير العام لشركة “ألستوم” الفرنسية إلى أن خدمات الخط فائق السرعة تمتاز بنسبة رضا عالية تصل إلى 90% بفضل جودة الخدمة وسهولة الوصول، بالإضافة إلى انتظام الرحلات بنسبة تتجاوز 97%، مما يجعله أحد أفضل الخطوط من حيث الأداء والتكلفة.

من جانبه، عبر المدير العام لشركة “ألستوم” الفرنسية، هنري بوبارت لافارج، عن سعادته بالشراكة مع المغرب، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت شريكا استراتيجيًا ليس فقط على الصعيد التجاري، بل أيضا كمركز صناعي محوري.

وأشار الفاعل الاقتصادي الفرنسي إلى أن “ألستوم” ضاعفت من استثماراتها في موقع فاس، حيث تم تعزيز القوى العاملة وتخصيص ما يزيد عن 20 مليون يورو لتطوير الموقع، الذي يُعد الوحيد الذي يقوم بعمليات توصيل الأسلاك للمحولات وكبائن التحكم، مؤكدا أن فوز “ألستوم” بعقد ضمن مناقصة تنافسية يعكس ثقة المكتب الوطني للسكك الحديدية في كفاءة قطاراتها وقدرتها على تلبية تطلعات المغاربة من حيث الأداء والراحة.