شاوي بلعسال: جمود المعاشات لا يتماشي مع غلاء المعيشة.. ويجب تشجيع التشغيل

مصدر الصورة

قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن المشروع يأتي “في ظل مناخ وسياق وطني ودولي، يتسم بالاضطراب المناخي والأزمات والصراعات الدولية بتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية والمالية والإنسانية والقانونية”.

وأضاف شاوي أن “هذه الأوضاع المشتعلة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين وأن تولد حالة من عدم الاطمئنان والاستقرار الاقتصادي والتجاري بين الدول وضعف الثقة في التعامل المالي وفي ما يحمله المستقبل من مخاطر”.

وبحسب رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي فإن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة “يمثل استمرارية مالية للسنة الجارية، ويعد بمثابة جسر للانتقال السريع إلى نصف الولاية الثانية”.

وأشار شاوي إلى أن المشروع يهدف إلى مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية والإستراتيجية، وذلك “بنفس جديد ودماء جديدة، بعد الإعلان عن التعديل الحكومي الذي عرف دخول 14 اسما جديدا من الوزراء والوزيرات وكتاب وكاتبات الدولة”.

وأبرز رئيس الفريق النيابي أن الساحة الوطنية تتطلع إلى تحقيق قيم مضافة وتسريع وتيرة الإنجاز، إلى جانب إحداث تغييرات ملموسة وآثار إيجابية على مختلف السياسات العمومية والقطاعية والترابية.

وتابع موضحا: “من منطلق تنظيمنا السياسي كفريق مكون من حزبين ندرك بكل مسؤولية الإطار الدقيق لتدبير التوازنات المالية بالاستثمار الجيد لأقصى مؤهلاتنا دون المغامرة لزعزعة أسس مناعة بلدنا المالية وذلك بالرفع التدريجي لحجم الاستثمار من 245 مليار درهم سنة 2022 إلى 335 مليار سنة 2024”.

وأعرب شاوي عن أمل فريقه في أن ينمو نصيب الاستثمار الخاص المباشر وغير المباشر ويسير بنفس الوتيرة للانتقال من الثلث (3/1) إلى نسبة الثلثين (3/2) من حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة كما هو منصوص عليه في مخرجات النموذج التنموي الجديد.

من جانب آخر، أبدى رئيس الفريق قلقه من المؤشرات المتعلقة بالبطالة، منبها في الوقت ذاته إلى العدد الهائل للشباب من كلا الجنسين الذين يوجدون خارج مؤسسات التعليم والتكوين والشغل. وشدد على أن هذه الوضعية “تفرض على الحكومة، في نسختها الجديدة، مضاعفة الجهود في توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال جذاب للاستثمارات المنتجة لفرص الشغل وتحقيق النمو”.

واستطرد في مداخلته بالقول: “إذا كانت الوحدة الترابية تتصدر قائمة الأولويات، فإن التشغيل يأتي كثاني أولوية في هذه المرحلة، ويحظى بنفس الأهمية المخصصة للأمن المائي”، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول واضحة وفعالة لمشكلة البطالة.

وأعلن شاوي دعم الفريق لأي مبادرة تهدف إلى دمج الشباب في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والمهني، وتعزيز الكفاءات والمقاولات الصغيرة جدً، وتشجيع التشغيل الذاتي. كما شدد على أهمية ملاءمة منظومة التكوين المهني مع الأولويات والفرص المتاحة.

وعلاقة بالإعفاءات الضريبية، قال رئيس الفريق إن التدابير الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، من شانها أن تؤدي إلى تحسين أوضاع الموظفين والأجراء والمتقاعدين المشمولين بهذه التدابير، خصوصا فئة المتقاعدين الذين يعانون من التضخم وارتفاع الأسعار وجمود المعاشات التي لا تساير ارتفاع الأسعار المعيشية.

كما ثمن ما تضمنه مشرع القانون المالي من إعفاءات جمركية لفائدة عمليات استيراد مقادير محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، مع وقف استيفاء رسوم الاستيراد للأبقار والماعز والجمال واللحوم الحمراء لهذه الفصائل، إضافة إلى الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر، مبرزا أن هذه هذه الإعفاءات الجمركية من شأنها ضمان إمداد السوق الوطنية بهذه المنتوجات بأسعار مناسبة.