سجن ورزازات يستقبل 3 مزورين

مصدر الصورة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، مساء اليوم الثلاثاء، إيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي بورزازات، بتهم تزوير رخص السياقة وممارسة النصب على المواطنين، بعد الاستماع إليهم من قبل المسؤول القضائي ومواجهتهم بالأدلة وتصريحات الضحايا؛ فيما البحث جار لضبط باقي المتورطين في القضية.

هذه العملية جاءت بعد جهود مكثفة من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بآيت عيسى أوبراهيم، ضمن سرية تنغير، حيث تمكنت من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في هذا المجال، قبل أن يتم توقيف الشخص الثالث، والاستماع إلى عدد من الضحايا ومسؤولي إدارة عمومية في الموضوع.

وفقا للمعلومات المتوفرة فقد كان المتهم الرئيسي في هذه القضية يزور الرخص المؤقتة للسياقة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا حاجة الناس إلى الحصول على هذه الرخص بسرعة وبدون الاجتياز القانوني للاختبارات، ما يهدد الأمن المروري ويعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة إذا تمت قيادة سيارة برخصة مزورة.

وبناء على معلومات دقيقة توصل بها المركز الترابي للدرك الملكي تم فتح تحقيق تحت إشراف القائد الإقليمي للدرك الملكي، وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وذلك في إطار جهود السلطات للحد من ظاهرة النصب والتزوير التي تعتبر تهديدا للنظام العام وسلامة المواطنين.

وعلاقة بالموضوع فإن الدرك الملكي، بناء على المعلومات التي توصل بها، استدعى ضحية أدلى بشهادته في محضر رسمي، مقدما وصفا للوسيط وبعض التفاصيل عن المتهم الرئيسي؛ وهو ما دعا إلى تحريك دوريتين خاصتين للقبض على المتهمين، بناء على المعلومات والأوصاف التي قدمها الضحية.

وبعد القبض على الشخصين المعنيين بدأت الضابطة القضائية التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة، لتقود التحقيقات إلى وجود عدد من الضحايا الذين تم تسليمهم رخصا مؤقتة مزورة، وتم استجوابهم في محاضر رسمية.

وكانت مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا جد معمق مع الضحية (منتخب بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم)، حيث قدم أوصافا ومعلومات مهمة حول المتهمين في هذه القضية.

وبلغ عدد الضحايا الذين تم النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 4500 درهم و5000 درهم أكثر من 10 أشخاص، تسلموا رخصا مؤقتة مزورة. وكان أحد الضحايا تقدم إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير من أجل معرفة مصير رخصة السياقة الخاصة به، وأخبرته بأن رخصته مزورة وغير قانونية.