تنفيذ 70 عملية استمطار صناعي في 2024.. والحكومة تقرر تعميمها بكافة المناطق الجبلية

مصدر الصورة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب نفذ 70 عملية استمطار صناعي خلال السنة الجارية 2024، مشيرا إلى أن هذه التقنية تُستعمل حاليا في 3 مناطق فقط، لافتا إلى أنه سيتم تعميمها على كافة التراب الوطني.

وقال الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن تقني الاستمطار الصناعي تنفذ بوسائل محددة، وحين تكون السحب مليئة بحمولة كبيرة من المياه، باعتبارها عملية مكلفة.

وأشار إلى أن هذه العملية تقام حاليا في مناطق محددة بالمغرب، وهي أزيلال والحاجب وبني ملال، حيث يوجد أسطول خاص للقيام بها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت توسيعها ترابيا لتشمل كافة المناطق الجبلية بالمملكة.

وأوضح بركة أن ما يتم تداوله حول تسبب الاستمطار الصناعي في الفيضانات التي شهدتها المناطق الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، غير صحيح، مشددا على أنه لم يتم استعمال هذه التقنية قبيل تلك الفيضانات.

وأضاف أن الاستمطار الصناعي يخضع لبرنامج علمي دقيق وبمعايير عالمية، بحيث تتم مراقبة الحالة الجوية وتحليلها بدقة، مع اجتناب عمليات تلقيح السحب في الحالات القصوى المصحوبة بالنشرات الإنذارية والتوقعات بهطول أمطار قوية، بالنظر إلى أن نتائجها ستكون سلبية.

وأشار الوزير إلى أن برمجة عمليات الاستمطار تكون خلال الحالات الجوية غير القصوى، والتي تمتاز بتوفر الشروط المطلوبة لإنجاح عمليه التلقيح، وأساسا خلال فترات الجفاف، وهي العملية التي تدخل ضمن “برنامج الغيث”.

وبحسب الوزير، فإن المغرب من بين البلدان القليلة التي لها إمكانيات للقيام بالاستمطار الصناعي، ولها تجربة كبيرة، مضيفا: “المملكة استعملت هذه التقنية كذلك في العديد من الدول الإفريقية، والملك سهر شخصيا على إعطاء الانطلاقة للعديد منها”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن المغرب نفذ 140 عملية استمطار صناعي منذ 2021 وإلى حدود اليوم، 70 منها خلال السنة الجارية، مقابل 22 عملية في 2023، و27 عملية في 2022، و21 عملية في 2021.

وتمت عملية الاستمطار الصناعي بالطائرات 52 مرة، مقابل 88 بالمولدات الأرضية، منذ 2021 وإلى اليوم، ضمنها 40 عملية بالطائرات و30 بالمولدات الأرضية خلال السنة الجارية.

وقررت الوزارة توسيع الاستمطار الصناعي، زمنيا وجغرافيا، لتشمل جميع المناطق الجبلية وعلى طول السنة، مع إدماج تكنولوجيات حديثة، وتعزيز الموارد البشرية والمعلوماتية المتعلقة بها، إلى جانب تحسين حكامة “برنامج الغيث”.

ويشارك في هذا البرنامج كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، واللجنة العليا الوطنية لـ”برنامج الغيث”.