انتعاش معاملات الموانئ المغربية بـ20% وحركة البضائع تلامس 80 مليون طن

مصدر الصورة

شهدت حركة الملاحة في موانئ المغرب نمواً طفيفاً خلال سنة 2023، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتبادلة 88.4 مليون طن، بزيادة نسبتها 1.4% مقارنة بالعام السابق، كما لعبت موانئ محور المحمدية – الدار البيضاء – الجرف الأصفر دوراً محورياً في هذا النمو، حيث استحوذت على حوالي 75.3% من إجمالي حركة الموانئ العشرة التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ.

وحسب ما أوضحته وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها مرفق لمشروع قانون المالية برسم 2025، حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، فإن رقم المعاملات حقق قفزة نوعية خلال عام 2023، بارتفاعها بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 2.51 مليار درهم، كما شهدت الأرباح الصافية نمواً ملحوظاً، بزيادة قدرها 123% لتصل إلى 105,2 مليون درهم في عام 2023 مقارنة بـ 47,1 مليون درهم في العام السابق.

تقلص الديون

وأشار التقرير ذاته إلى تحقيق الوكالة الوطنية للموانئ قفزة نوعية في أرباحها خلال سنة 2023، حيث بلغت النتيجة الصافية المجمعة 164 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 184 مليون درهم مقارنة بالعام السابق، مسجلا نجاح الوكالة في تقليص ديونها بنسبة 6% لتصل إلى 6.86 مليار درهم.

بلغ إجمالي حجم البضائع التي تم شحنها وتفريغها عبر الموانئ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 حوالي 48 مليون طن، بزيادة نسبتها 17.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي رقم المعاملات 1.36 مليار درهم، مسجلاً زيادة نسبتها 17.1%.

وسجلت وزارة الاقتصاد انخفاض ميزانية الاستثمار بالوكالة بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 176 مليون درهم.

وأشارت التوقعات إلى أن حجم حركة العبور عبر الموانئ ستبلغ 89.2 مليون طن في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق، فيما ينتظر أن يصل رقم المعاملات إلى 2.57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2%، ويقدر أن تحقق النتيجة الصافية نمواً بنسبة 31% لتصل إلى 1.37 مليار درهم، وبالنسبة لبرنامج الاستثمار، من المتوقع إنجاز 978 مليون درهم، أي ما يعادل 74% من التوقعات الميزانياتية.

وتؤكد الخطط الاستثمارية للوكالة الوطنية للموانئ للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027 إلى تخصيص مبلغ إجمالي قدره 1.87 مليار درهم للاستثمارات، وتفصّل هذه الخطط توزيع الميزانية على ثلاث سنوات، بحيث يتم تخصيص 745 مليون درهم لعام 2025، و562 مليون درهم لعام 2026، و566 مليون درهم لعام 2027، وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع رئيسية تهدف إلى تعزيز حماية السواحل من التآكل والفيضانات، مما يساهم في حماية المنشآت المينائية والمناطق السكنية المجاورة.

واعتبر التقرير أن ميناء طنجة المتوسط خلال عام 2023 تقدماً بارزاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ شهد المركب المينائي نمواً قوياً في حركة التجارة البحرية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي ودوره المتزايد كمنصة مرجعية للتبادل التجاري، ومع تحقيق التجارة البحرية العالمية نموًا بنسبة 9.63% خلال السنة ذاتها ليصل حجمها إلى 12.4 مليار طن، فإن ميناء طنجة المتوسط يستمر في تعزيز ريادته بفضل شبكته الواسعة التي تشمل 24 محطة حاويات موزعة على 10 موانئ وطنية.

وحسب المصدر ذاته قفد أظهرت مجموعة طنجة المتوسط أداءً لافتاً في قطاعي الصناعة واللوجستيك، من خلال تطويرها لأكثر من 3,000 هكتار من مناطق النشاط الاقتصادي، والتي تضم نحو 1,300 شركة تحقق معاملات سنوية تصل إلى 155 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 16.5% مقارنة بعام 2022، وبارزة في قطاعات محورية كصناعة السيارات، الطيران، النسيج، والصناعات الغذائية.

وأشارت الوثيقة إلى أن ميناء طنجة المتوسط سنة 2023 تمكن من مناولة 2.1 مليون طن من البضائع و8.62 مليون حاوية نمطية، بزيادة بلغت 13.6% و13.5% على التوالي مقارنة بالعام السابق، حيث سجل الميناء نتائج تفوق الأهداف المحددة بأربع سنوات، ما يبرز تفوقه على صعيد التخطيط والقدرات.

وفي قطاع نقل الركاب، شهد الميناء انتعاشاً ملحوظاً، باستقباله 2.7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2022، ما يعكس استعادة القطاع لحيويته قبل جائحة كورونا، كما جذب المركب استثمارات بلغت 6.15 مليار درهم، نتج عنها خلق 14,500 فرصة عمل جديدة وتأسيس 85 مقاولة، ما يعد مؤشراً على الدور الفعّال الذي يلعبه في تعزيز الاقتصاد المحلي.

نمو الايرادات

وسجلت مجموعة طنجة المتوسط إيرادات بلغت 8.94 مليار درهم في عام 2023، أسهم فيها القطاعان المينائي واللوجستي بمبلغ 7.96 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت أرباح المجموعة الصافية 2.19 مليار درهم، بزيادة 55% عن العام الماضي. وانخفضت ديون التمويل بنسبة 4% لتصل إلى 18.933 مليون درهم.

وفي النصف الأول من عام 2024، واصلت المجموعة تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغت استثماراتها 388 مليون درهم وتجاوزت إيراداتها 4.95 مليار درهم بزيادة نسبتها 21% عن الفترة نفسها من العام السابق، علاوة على ذلك تخطط المجموعة لتحقيق إيرادات تقدر بنحو 10.83 مليار درهم بحلول عام 2027، وتوسيع نطاق استثماراتها المستقبلية، خاصة في مشاريع هيكلية تشمل توسيع ميناء الركاب وتطوير المناطق الصناعية.

وأورد التقرير أن نسبة إنجاز الأشغال المتعلقة بشركة الناظور غرب المتوسط خلال عام 2023، بلغت 95%، ومن المتوقع أن تُستكمل الأعمال وتُطلق الهياكل الفوقية للميناء في النصف الثاني من عام 2024، علاوة على ذلك تم توقيع اتفاقيتين مع الشركاء المعنيين لتمويل المشاريع الضرورية لتزويد الميناء بمياه الشرب والكهرباء، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات المينائية.

وأكدت الوثيقة تحقيق الشركة نتيجة صافية إيجابية قدرها 153 مليون درهم في عام 2023، بعد أن عانت من عجز قدره 229 مليون درهم في عام 2022، فيما بلغ إجمالي ديون الشركة 4.76 مليار درهم، مع توقعات أن تصل إلى 7.07 مليار درهم في عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 48.5% مقارنة بالسنة السابقة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضحت الوزارة في تقريرها أن شركة الناظور غرب المتوسط تمكنت من إنجاز استثمارات بقيمة 1.36 مليار درهم خلال عام 2023، وهو ما يمثل 49% من التوقعات الميزانياتية المقدرة بـ2.76 مليار درهم، فيما ينتظر أن تصل استثمارات الشركة في عام 2024 إلى حوالي 2.77 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 103% مقارنة بعام 2023.

هذا، وتم إنجاز نحو 478 مليون درهم من هذه الاستثمارات حتى يونيو 2024، مع توقعات للوصول إلى 975 مليون درهم خلال الفترة من 2025 إلى 2026، تتضمن 826 مليون درهم في عام 2025 و149 مليون درهم في عام 2026.