التعديل الحكومي يجري تغييرات بالبرلمان.. والطالبي: لا تأثير على الأجندة التشريعية

مصدر الصورة

تغييرات جديدة ستطرأ على بعض هياكل مجلس النواب، بعد تعيين الملك محمد السادس، برلمانيين وزراء بالنسخة الثانية لحكومة أخنوش، حيث ستكون الغرفة الأولى للبرلمان مطالبة بانتخاب خليفة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول النائب عن الفريق الاستقلالي عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.

وعين الملك محمد السادس، نواب برلمانيين، أعضاء جدد بالحكومة الثانية لأخنوش، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد قيوح وعمر احجيرة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ولحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وأديب بنبراهيم وهشام الصابري عن فريق الأصالة والمعاصرة.ويشغل بعد الوزراء المعينين مهام المسوؤلية بالغرفة الثانية للبرلمان، مما يفرض إعادة انتخاب من يعوضهم بأجهزة المجلس ولجنه الدائمة.

وتنص أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق صيغته النافذة، على أنه “يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 28و29و30، من النظام الداخلي، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المكتب”.

وتزامنا الاستعداد للشروع في مناقشة قانون مالية برسم 2025، سيكون مجلس النواب في أعقاب التعديل الحكومي، مطالبا أيضا بانتخاب رئيس جديد للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بعد تعيين لحسن السعدي  كاتبا للدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، “ففي حالة غياب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباء ينوب عنه أحد نوابه حسب الترتيب وأي خلاف حول الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب، ويتألف مكتب كل لجنة دائمة بالإضافة إلى رئيسها من أربعة نواب للرئيس النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع مقرر ونائب المقرر وأمناء”.

وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة، من الفصل 62 من الدستور ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة مكتبا لها في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، ويضم مكتب كل لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي ومجموعة نيابية التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي.

رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أكد أن التعديل الحكومي الأخير، لن يؤثر على عمل المجلس، ولن يحدث أي تغيير في البرمجة الزمنية  التي اعتمدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2025، والمقرر أن تنطلق يوم غد الجمعة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كاشفا في السياق ذاته، أن المجلس سيعلن عما قريب عن تاريخ عقد جلسة عمومية لانتخاب خليفة النائب الثاني للرئيس بمكتب المجلس، والرئيس الجديد للجنة المالية.

الطالبي قال في تصريح لـجريدة “العمق”، أن المجلس سيحترم تطبيق المقتضيات القانونية، وفق المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، لتدبير حالة الشغور أو الغياب عن أجهزة المجلس، سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو على صعيد رئاسة اللجنة الدائمة، مشددا على أن البرمجة المؤسساتية التي أقرها المجلس للشروع في مناقشة مشروع قانون بعد إحالته على البرلمان، ستظل في موعدها ولن يطرأ عليها أي تغيير.

ومن المقرر أن ينوب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أحمد العبادي، عن رئيس لجنة المالية بمجلس النواب لحسن السعدي بعد استوزاره، باعتباره النائب الأول لرئيس اللجنة، بينما يشغل البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عزيز اللبار مهمة النائب الثاني وعائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مهمة النائبة الثالثة للرئيس، ومروان اشباعتو عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة النائب الرابع لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

في غضون ذلك، ستكون الفرق البرلمانية المعنية بالتعديل الحكومي، مطالبة بإجراء تغييرات على تمثيلياتها داخل اللجنة الدائمة، لتعويض كل من رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عمر احجيرة الذي عين كاتبا للدولة في التجارة الخارجية، وهشام الصابري الذي عين كاتبا للدولة في التشغيل، بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج.

وسيعوض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عضوية النائب أديب بنبراهيم بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي عين كاتبا للدولة في الإسكان، فضلا عن انتخاب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا جديدا بعد استوزار عمر احجيرة.كما ينتظر أن تلتحق أسماء جديدة بالبرلمان بعد شغور مقاعد كل من لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية، وعبد الصمد قيوح عن دائرة تارودانت الجنوبية، وهشام الصابري عن دائرة بني ملال، وأديب بنبراهيم عن دائرة الرباط شالة، وعمر حديرة عن دائرة وجدة أنكاد.