قانون الإضراب يواصل شد الحبل بين الحكومة والنقابات.. ومطالب بسحبه من البرلمان

مصدر الصورة

أرجأت الحكومة، مناقشة مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتي كان من المقرر إجراؤها، اليوم الأربعاء، إلى موعد لاحق، وهو الذي الطلب الذي جاء بناء على مراسلة لمكونات المعارضة وجهتها إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ريثما تتم مناقشة المشروع مع المركزيات النقابية.

وقال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه سيتم إرجاع مشروع القانون المتعلق بالإضراب لمناقشته مع المركزيات النقابية، بمن فيها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كما هو متفق عليه.

جاء ذلك، ردا على انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء من جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المسشتارين، احتجاجا على ما اعتبرته “انحرافا” لوزارة الشغل في مسعاها للإسراع بتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب بشكل انفرادي ودون موافقة النقابات على عدد من مضامينه، خاصة ما يتعلق بالعقوبات التي تقيد حق ممارسة الإضراب.

وأعلن نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمس الاسحاب من الجلسة البرلمانية التي حضرها وزير الشغل يونس السكوري، احتجاجا على شروع الحكومة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم الاتفاق المسبق على تأجيل ذلك إلى حين التوصل لتوافق عبر طاولة الحوار الاجتماعي، فيما لفت المسؤول الحكومي إلى أن برمجة مشاريع القوانين تتخذها الحكومة وفق توجيهات رئيسها.

وفيما يتعلق بإمكانية تلبية نقابة الاتحاد المغربي للشغل الدعوة للحوار إن تمت، قال الأمين العام للنقابة، الميلودي المخاريق، “نحن لن نرد على دعوات الوزير المذكور”.

وأضاف المخاريق في تصريح لجريدة “العمق”: “تلقينا خبر التأجيل باعتزاز وفخر، لأن الأحزاب السياسية التي تكن لهذه البلاد وللطبقة العاملة وللحركة النقابية كل التقدير والاحترام بادرت إلى طلب التأجيل حتى يتم التوافق والتراضي حول هذا المشروع”.

وتابع المتحدث: “هذه الاستجابة جاءت لنداء الاتحاد المغربي للشغل الذي أكد أن وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، أحال المشروع على البرلمان دون استكمال الحوار الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع ما اتفقنا عليه مع رئيس الحكومة في أبريل 2023”.

ولفت إلى أن “المشروع رجعي وتراجعي ويضرب حقوق الإنسان عرض الحائط، ويتعارض مع التوجهات الملكية، التي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى إجراء مشاورات واسعة حول قانون الإضراب بما يراعي مصلحة الطبقة العاملة والمقاولة”، مضيفا أن” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أعربا عن رفضهما هذا المشروع لكونه مخالف لمبادئ حقوق الإنسان”.

من جهته، أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، موافقة النقابة على الجلوس لطاولة الحوار إذا ما تم استدعاؤها لذلك، قائلا “إذا تم استدعاؤنا للحوار، سنلبي الدعوة”.

وأشار زويتن في تصريح للجريدة  إلى أن “بلاغ مجلس النواب أشار إلى تأجيل عرض المشروع على اللجنة المعنية فقط، دون الإشارة إلى إجراء حوار مع النقابات”. معتبرا أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد “انحرافاً خطيراً عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وتجاوزاً لمكونات التنظيمات النقابية، وتبخيساً للآراء التي قدمتها المؤسسات الدستورية والوطنية”.

وأضاف المتحدث ذاته ” لقد سبق وأن طالبنا الحكومة بالتراجع عن هذا النهج الإقصائي لشركائها الاجتماعيين، ونذكرها بالتزاماتها مع الحركة النقابية المعبر عنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023″.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتهم فيه النقابات الحكومة، بعد تأجيلها جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق، التي تقرر نهجها بناءً على مخرجات اتفاق 30 أبريل، الذي أكد على عقد جولتين من الحوار الاجتماعي في شتنبر وأبريل من كل عام، والتوصل إلى توافق حول القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ضرورة التوافق على مشروع القانون قبل مناقشته في البرلمان، وأضافت أن “المشروع قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله محدودا وبدون تأثير، بل منع عدة أشكال من الإضراب”، داعية الحكومة إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه.

من جانبها أعلنت مركزية الاتحاد المغربي للشغل رفضها لمشروع القانون الذي قالت إنه يكبل الحق في ممارسة الإضراب، ودعت إلى سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مستنكرة إحالة القانون إلى البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه. وأعلن برلمانيو النقابة ذاتها اليوم الثلاثاء انسحابهم  من جلسة مجلس المستشارين، احتجاجا على إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال البرلمان.

نفس الموقف عبرت عنه مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أعلنت رفضها لمشروع القانون، ووصفته بأنه “مقيد للحق في الإضراب”. وقال الاتحاد في بيان له إنه “تفاجأ ببرمجة مناقشة هذا القانون يوم غد الأربعاء خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

على عكس مواقف باقي النقابات قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن مركزيته النقابية آمنت بمشروع الحكومة، وأعلنت مساندتها لها منذ بدايتها، “لأنها رفعت شعار الدولة الاجتماعية ونحن نطالب بالدولة الاجتماعية ولم يكن شعارا فقط بل كان ممارسة حقيقية على أرض الواقع”.

وأضاف ميارة في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية مساء اليوم الثلاثاء أن نقابته تفتخر بالمنجزات الحكومية، وتطالب بإنجازات أخرى لصالح الطبقة العاملة ولصالح كل المواطنات والمواطنين المغاربة، وذكر ميارة قادة الأغلبية بمناصرة مركزيته النقابية للحكومة في عدة قضايا.

ومن بين هذه القضايا، يشير ميارة إلى قانون الإضراب الذي قال إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منخرط فيه مع وزير الشغل، يونس السكوري، لإيجاد قانون حقيقي يضمن الحق في الممارسة والحق في الشغل بعيدا عن المزايدات، لأن هذا التزام بين المكونات النقابية والحكومة وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها في ذلك، على حد تعبيره.