“توافقات سياسية” تبسط سيطرة الاتحاديين على نقابة التعليم العالي و”تقزم” أحزاب الأغلبية

مصدر الصورة

أسفرت التوافقات السياسية بين مختلف التيارات المؤثرة في النقابة الوطنية للتعليم العالي عن توزيع المقاعد بين الأحزاب والاتجاهات الفاعلة في المشهد النقابي بالمغرب، إذ استحوذ أساتذة الاتحاد الاشتراكي على 56 مقعدا وهو ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء الجنة الإدارية البالغ عددها 160 عضوا.

وحسب النتائج التي أفرج عنها صباح الاثنين الماضي، بعد ثلاثة أيام متواصلة للمؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي والذي احتضنه مركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، نال تيار حزب النهج العمالي 23 مقعدا، ونفس العدد بالنسبة لأساتذة التقدم والاشتراكية، بينما حصل أساتذة العدل والإحسان على 21 مقعدا.

نتائج المؤتمر الذي انطلق في الـ18 من أكتوبر الجاري، أفرزت عن حصول أساتذة الاشتراكي الموحد على 15 مقعدا، في وقت لم يستطع أساتذة فيدرالية اليسار الظفر بأكثر من 6 مقاعد،  وتمكن أساتذة تيار “قادمون قادرون” من الفوز بـ 10 مقاعد. أما حزبا الاستقلال والبام فقد قرر المؤتمر منحهما 3 مقاعد لكل منهما، بينما رفض أساتذة الأحرار المشاركة في اللجنة الإدارية بسبب العدد القليل الذي تم اقتراحه عليهم، وفق مصادر جريدة “العمق”.

المصادر ذاتها قالت إن انتخابات اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي بالمغرب شهدت توافقات سياسية معقدة بين التيارات السياسية المختلفة، مشيرة إلى أن هذا التوزيع يعكس توازنًا دقيقًا بين المصالح النقابية والسياسية، في ظل سعي كل طرف لتأمين حضوره داخل المؤسسة المؤثرة في سياسات التعليم العالي والدفاع عن حقوق الأساتذة الجامعيين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التوافقات هي نتيجة لمفاوضات مكثفة بين التيارات السياسية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنهج والعدل والإحسان. وقد تم الاتفاق على تقسيم المقاعد بما يضمن تمثيل مختلف الفاعلين مع الحفاظ على استقرار العمل النقابي داخل أكبر نقابة  للتعليم العالي بالمغرب.

وقد حافظ تيار الاتحاد الاشتراكي على الهيمنة على اجهزة النقابة من خلال حصوله على ثلث مقاعد اللجنة الإدارية، وهو ما يعني تعزيز دور التيار في توجيه النقاشات والتأثير على القرارات المرتبطة بمطالب شغيلة التعليم العالي، وفق تعبير أحد الحاضرين لمؤتمر النقابة.

وكشفت مصادر جريدة العمق عن محاولات للاحتفاظ بمتقاعدي التعليم العالي في اللجنة الإدارية، بما في ذلك الكاتب الوطني الذي وُضع اسمه ضمن اللجنة الإدارية قبل أن يُسحب استجابةً لمطالب المؤتمرين الذين تمكنوا من تعديل بعض المواد بالقانون الأساسي تحرم المتقاعدين من العضوية في أجهزة النقابة.

وأوضحت المصادر أن توزيع مقاعد اللجنة الإدارية تم بشكل مدروس لتفادي أي تصعيد أو صراع داخلي، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تستدعي توحيد الجهود للدفاع عن مصالح أساتذة التعليم العالي، خاصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتطوير البحث العلمي.

وكشفت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المؤتمر كاد أن يفشل في بدايته عندما سعى البعض لتشكيل لجنة لرئاسة المؤتمر دون عرضها على المؤتمرين قصد المصادقة. وأشارت إلى تشكيل لجنة لتدقيق العضوية، والتي اعتبرت فزاعة تُستخدم ضد بعض الأساتذة غير المرغوب فيهم داخل النقابة.

كما أشار المصدر إلى أن المؤتمر عرف إنهاك الحاضرين، مما حال دون مناقشة معظم مواد القانون الأساسي، إذ تم التركيز على ست مواد فقط. وتم تعديل المادة 42 المتعلقة بالمؤتمر الاستثنائي، الذي سيعقد بنفس أعضاء المؤتمر الحالي في ربيع 2025 لاستكمال مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه.

ولفتت المصادر إلى أن البيان الختامي لم يحظ بالعناية اللازمة، حيث تم تمريره بالتزامن مع الورشات، مما يوضح أن التركيز كان على تقسيم “الكعكة” بين التيارات السياسية المشاركة. وأكدت أن الهدف الأساسي من انعقاد المؤتمر كان اللجنة الإدارية، مما يعكس عدم تركيز النقابة على القضايا الجوهرية التي تمس هوية المؤتمر وحقوق الأساتذة.