هل تحقق إصلاحات قانون مالية 2025 العدالة لدافعي الضرائب المغاربة؟

مصدر الصورة

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، بإصلاحات رئيسية على مستوى الضريبة على الدخل، تتمثل في إدخال جدول تدريجي جديد يهدف إلى تخفيف الضغط الضريبي عن أصحاب الأجور المتواضعة، في حين يضمن استمرار مساهمة أعلى من أصحاب الأجور المرتفعة.

وفقًا للجدول الجديد المقترح في مشروع قانون المالية، سيتم إعفاء الدخل السنوي الصافي الذي يصل إلى 40 ألف درهم من الضريبة، مما يمثل دعماً مهماً لأصحاب الدخل المنخفض، وبعد هذه العتبة، سيتم تطبيق معدلات ضريبية تدريجية تتراوح بين 10% و37% على الدخل الصافي الخاضع للضريبة.

وعلى سبيل المثال، يخضع الدخل الذي يتراوح بين 40.001 درهم و60 ألف درهم سنويا لمعدل ضريبة قدره 10%، بينما تتصاعد هذه النسبة إلى 37% على الدخل الذي يتجاوز 180 ألف درهم سنويًا، هذه التدرجات تهدف إلى تحقيق مبدأ “من يكسب أكثر يدفع أكثر”، مع السعي للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والدنيا.

ويسعى مشروع قانون المالية إلى تخفيف العبء الضريبي على الأسر المغربية من خلال زيادة التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعباء العائلية، وسترتفع هذه التخفيضات من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل فرد معال، مما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر.

وحسب خبراء فإنه وعلى سبيل المثال، سيلاحظ موظف يتقاضى راتباً شهرياً صافياً قدره 5000 درهم تخفيضاً في ضريبته يصل إلى 166.67 درهم، بدلاً من 333.33 درهم في النظام السابق، مما يعني زيادة في دخله الصافي بـ 166 درهم.

أما الموظفون الذين تتراوح رواتبهم بين 8 ألف و333 درهم و15 ألف درهم، سيحصلون على وفورات ضريبية ثابتة قدرها 400 درهم، وبخصوص الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى، سيستفيدون من تخفيضات ضريبية متدرجة تصل إلى 450 درهم لمن يتقاضون 20 ألف درهم، و550 درهم لمن يتقاضون 30 ألف درهم، و650 درهم لمن يتقاضون 40 ألف درهم شهرياً.

في تصريح للمحلل الاقتصادي رشيد ساري، أشار إلى أن التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام الضريبة على الدخل لا تحمل تغييرات جذرية بالنسبة للطبقة المتوسطة.

وأوضح ساري في حديثه لـ “العمق” أن النظام المعتمد حاليًا، مقارنةً بالتحديث الأخير لعام 2010، لم يشهد تحسنًا كبيرًا على مستوى توزيع الأعباء الضريبية، على الرغم من مرور 15 عامًا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحد الأدنى للأشطر الضريبية قد ارتفع من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا، إلا أن هذا التغيير لا يُعدّ كافيًا لتحسين الوضع المالي للطبقة المتوسطة، مضيفا أن معدلات الضريبة الحالية لم تتغير بشكل ملحوظ، حيث بقيت كما هي بالنسبة للطبقات الفقيرة، حيث تتراوح النسب بين 0% و38%، مع تعديل طفيف على الأشطر التي تتجاوز 180,000 درهم سنويًا.

وأشار المتحدث إلى أن الطبقتين الفقيرة والغنية هما الأكثر استفادة من هذه التعديلات، في حين أن الطبقة المتوسطة لن تحصل إلا على فوائد محدودة لا تتجاوز 400 إلى 500 درهم.

وأكد أن هذه الفئة، التي تعدّ عماد الاستقرار الاجتماعي وتتحمل أعباء مالية كبيرة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، لم تحظَ بالاهتمام اللازم في هذه الإصلاحات.

وأضاف ساري أن هناك حاجة ماسة إلى استحداث معدلات ضريبية جديدة تتراوح بين 36% إلى 37% بالنسبة للطبقة المتوسطة ورفع هذا المعدل إلى 39% بالنسبة للطبقة المتوسطة لتوفير العدالة الضريبية للطبقة المتوسطة، معتبرا أنه وفي حال تم تطبيق هذه التعديلات، فإن الاستفادة ستكون أكثر توازناً بين جميع الفئات الاجتماعية، خاصة وأننا الآن في صدد الحديث عن مشروع قانون المالية فقط.

وشدد المتحدث ذاته على أن النظام الضريبي الحالي، كما قُدّم، لا يحقق العدالة المرجوة، حيث تستمر الطبقة المتوسطة في لعب دور “الحلقة الأضعف” في معادلة توزيع الأعباء الضريبية.

وفي ختام حديثه، أعرب المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، عن أمله في أن يتم إعادة النظر في هذه المعدلات لتحقيق توزيع أكثر إنصافًا وتحسين القدرة الشرائية لهذه الطبقة، التي تُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أننا اليوم أمام ما يمكن تسميته “ذر الرماد في العيون”.