المغرب يرفع "ميزانية الدفاع" إلى 133 مليارا في مشروع قانون مالية 2025

مصدر الصورة

رفع المغرب مرة أخرى ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم حسب نص مشروع قانون مالية 2025، يتم تخصيصها لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وجاء في المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025 أنه “يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى ‘اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع'”.

وارتفعت ميزانية الدفاع في قانون مالية 2025 مقارنة بسنة 2024، إذ كانت تصل إلى 124 مليار درهم.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في سياق طموح الرباط إلى التصنيع الدفاعي المحلي، كما جاء في مشروعَ مرسوم رقم 2.23.925 بـ”إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع”.

وعزم المغرب أيضا على الرفع من أجور أفراد القوات المسلحة الملكية حسب مشروعي مرسومين يتضمنان تفاصيل الزيادة حسب الفئات، الأول يحمل رقم 2.24.647 والثاني يحمل رقم 2.46.648.

وحسب بلاغ للديوان الملكي أمس الجمعة عرف مجلس وزاري، ترأسه الملك محمد السادس، المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

ويتعلق الأمر وفق المصدر ذاته بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

وحسب البلاغ ذاته تندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.