لحماية الفرشة المائية.. سلطات زاكورة تقيد زراعة البطيخ بشروط صارمة

مصدر الصورة

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية الشحيحة، أصدر عامل إقليم زاكورة قراراً جديداً يقضي بتقييد زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وذلك بتحديد المساحات المسموح بزراعتها وفرض حظر على زراعتها في مناطق معينة.

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الجفاف المتكرر وتراجع منسوب المياه الجوفية، حيث يهدف القرار إلى تنظيم استغلال زراعة البطيخ بنوعيه، من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه وتأمين احتياجات السكان من الماء الصالح للشرب ومياه الري.

ويحدد القرار، الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، المساحة القصوى المسموح بها لزراعة البطيخ في هكتار واحد لكل مستغل، وذلك وفق اللوائح التي وضعتها اللجنة المختصة للموسم الفلاحي الحالي 2024/2025.

كما ينص القرار على منع زراعة البطيخ في المناطق المحظورة، لا سيما بالقرب من حقول الضخ المخصصة لمياه الشرب (Zone de Protection)، والتي حددتها اللجنة المحلية، بما في ذلك المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية.

ولتتبع كمية مياه الري المستهلكة، يشترط القرار أن تكون جميع الآبار والثقوب المائية مزودة بعدادات مائية تعمل على حساب كمية المياه المستخرجة. وتكلف اللجنة المحلية بقراءة العدادات عند بدء الاستغلال ونهايته، بالإضافة إلى إجراء قراءات دورية لتقييم كمية المياه المستخدمة في الري وحالة الفرشة المائية.

وفي حال عدم الامتثال للمساحة المحددة أو عدم تركيب العدادات، ستعقد اللجنة المحلية اجتماعًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لكل حالة على حدة.

ويأتي هذا القرار في إطار توصيات اللجنة الإقليمية للماء التي انعقدت بتاريخ 12 شتنبر الماضي، وذلك استجابةً لتحديات الجفاف المستمر وتراجع الفرشة المائية.

وكانت بعض الفعاليات الجمعوية قد دعت عامل الإقليم إلى إصدار قرار شامل يمنع زراعة البطيخ، أسوةً بباقي الأقاليم المجاورة، نظرًا للوضع المائي الحرج الذي تعاني منه المنطقة.