قيادات "البام" تكشف جوانب من إقالة أبو الغالي ونقاش "التعديل الحكومي"

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

معطيات مهمة تلك التي كشفت عنها القيادة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بخصوص مجموعة من القضايا ذات الصبغة الداخلية والمرتبطة بالعمل في إطار الأغلبية الحكومية، إلى جانب حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وذلك على هامش الدورة التاسعة والعشرين من المجلس الوطني للحزب ذاته.

وكانت البداية بـ”قضية أبو الغالي” الذي تم تعويضه، اليوم، بفاطمة السعدي، إذ أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لـ”حزب الجرار”، أنه “لم يتم ارتكاب أي خطأ خلال المؤتمر الأخير، إذ إن أبو الغالي ابن الحزب وتربّى داخله وهو مناضل وقعت له مشاكل كان سيكون لها تأثير علينا كقيادة جماعية”، وفق تعبيرها.

وأضافت المنصوري، في كلمتها، أنه “لا يعقل أن قياديا ‘مْخَاصْمْ’ مع قياديين آخرين يوجهون له اتهامات، إذ يجب أن تكون لدى القيادة الجماعية مصداقية لدى جميع المناضلين؛ فيما لجنةُ التحكيم والأخلاقيات اشتغلت وقامت بإعداد تقريرها في هذا الصدد”، وزادت: “الأخ أبو الغالي حاليا قام برفع دعوةٍ على الحزب، والقضاء سيقول كلمته في هذا الصدد. نفضل في الحزب أن نناقش طموحات المغاربة أكثر من مناقشة الأشخاص”.

الشق القانوني للقضية

في سياق متصل قالت نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لـ”البام”، إن الحزب في نهاية المطاف “ليس ضيعة أو ثكنة عسكرية”، مردفة: “نحترم آراء المناضلين والقيادة، ونناقش وندعم تواجدنا بالحكومة، ونشهد أننا حليف منضبط لميثاق الأغلبية الحكومية والبرلمانية؛ إذ نتعقّب كل منتخبٍ من الحزب لا ينضبط لهذا الميثاق”.

وزادت كوكوس: “في ما يتعلق بالشق القانوني لإقالة صلاح الدين أبو الغالي فإن هذا الملف بعد صدور القرار يوم 10 شتنبر عن المكتب السياسي تمت إحالته مباشرة على المجلس الوطني، وأنا بدوري قمت بإحالته على لجنة الأخلاقيات التي تعتبر لجنة متمتعة بكل ظروف الحياد، وهناك معايير دقيقة في اختيار أعضائها أساسا”، مشيرة إلى أن “هذه اللجنة بدأت تدارس الملف بعدما تمت إحالته عليها”.

وواصلت المتحدثة ذاتها: “تم تبليغ المشتكين والمشتكَى به من طرف مفوض قضائي، بعدما تم جمع مختلف المعلومات عن الملف، وذلك في أجل ثمانية أيام. وتم القيام كذلك بجلسات استماع لم يحضر لها المشتكَى به ولم يعتذر عن ذلك، بل فضّل الإخبار عن طريق صفحته على مستوى موقع ‘فيسبوك'”، وتابعت: “تم في ما بعد إجراء المداولة وأخذ قرار يخص مخالفة صلاح الدين أبو الغالي مقتضيات المواد 9 و149 من النظام الأساسي للحزب، والمواد 6 و7 و27 من ميثاق الأخلاقيات، ملتمسة إقالته من القيادة الجماعية للحزب والمكتب السياسي وتجميد عضويته في الحزب، واعتبار مقعده شاغرا”، مؤكدة “تبليغ الجميع بمضامين القرار نفسه، من مشتكين ومشتكى به عن طريق مفوض قضائي”.

وعادت المسؤولة الحزبية ذاتها لتشير إلى أن “قرارات لجنة الأخلاقيات تبقى ملزمة، وهي إخبارية لأجهزة الحزب، وغير قابلة للمناقشة والمصادقة”، مستدركة: “رغم ذلك تم عرض هذا القرار على أعضاء المجلس الوطني الذين صوتوا بالإجماع عليه”، واسترسلت: “اليوم كانت المناسبة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء القيادة الجماعية بأعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، وأنا كرئيسة للمجلس الوطني للحزب لا أتدخل في أشغالهم، وترأست اجتماع تشكيل اللجنة التي تضمهم فقط إلى حدود اليوم؛ فأشغالُها سِرّية ومضبوطة بالقانون”.

“التعديل الحكومي”

في سياق متصل كان موضوع اشتغال حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب أحزاب الأغلبية محطّ أجوبة مقتضبة لأعضاء القيادة الجماعية، إذ أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري أن “الحزب يناقش حاليا التعديل الحكومي مع رئيس الحكومة، وإمكانيته، ولا يمكن الإدلاء بأكثر من هذا، فهو أمر داخلي ويهم الحكومة في نهاية المطاف”، مؤكدة “عدم وجود أجوبة بخصوص من سيتولى حقيبة التعليم حاليا”.

كما أوردت المنصوري أن “المنتظَر في هذا الإطار من الصحافة والرأي العام هو ملاءمة الأداء الحزبي مع انتظارات المواطنين، إذ إن الحكومة تحاول التجاوب مع الواقع بالعالم القروي بفعل توالي سنوات الجفاف، الذي كان وراء ارتفاع أسعار مجموعة من الخضر واللحوم كذلك”، مردفة: “نحن لسنا أناسا أفقيين ولا نعرف الواقع، بل توجد حلول حالية لها نتائج، وستأتي مرحلة التقييم كذلك”.

من جهته قال محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لـ”حزب الجرار”، إن “مكونات الأغلبية الحكومية تستحضر الظروف الاجتماعية التي يعيشها المغاربة، مع ربطها بالمجهود الحكومي، سعيا إلى التعرف على مكمن الخلل؛ هل ما وصلنا إليه اليوم هو بفعل الجفاف أم بفعل بعض من الذين لا يريدون لعب دورهم، بل يريدون الاستفادة من الواقع الحالي ربما، كما سبق أن أشار إلى ذلك برلمانيون عن الأغلبية والمعارضة كذلك”.

وتساءل بنسعيد عمّا “يُتوجب القيامُ به حاليا؛ هل يجب تقييم منهجية الدعم الحكومي للوصول إلى مدى وصول إيجابيات هذا الدعم إلى المواطنين؟”، وزاد: “ما يضُر المغاربة يضرّنا نحن كذلك في نهاية المطاف”.