النهضة والفضيلة يوضح خلافات داخلية

مصدر الصورة

قال عبد الله العماري، رئيس المجلس الوطني لحزب النهضة والفضيلة (رمزه الشمس)، إن “قرار طرد عضوين من الحزب جاء بسبب خلافات تنظيمية، تضاعفت تداعياتها لتثير توترا بين الأطراف، استحال معه التوفيق والانسجام بين أعضاء الأمانة العامة”.

وحسب المتحدث: “من الموضوعية والعدالة والإنصاف ومن حفظ الفضل لأصحابه، فإن هذا القرار لا يجوز أن يتنكر للمعنيين به في مساهماتهما وسوابقهما في بناء الحزب، فالأخت الأستاذة حفيظة المقساوي، المحامية المحترمة، ساهمت بقدر مناسب وملموس في أنشطة الحزب واستحقاقاته وبرامجه، والأخ محمد المختار البوكري أدى أدوارا مشهودة في العمل الحزبي بين أوساط مغاربة العالم والجالية المغربية في أوروبا”.

وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب “الشمس” إلى أن “القرار المتخذ في حق الأخوين يبقى مفتوحا على حقهما في اللجوء إلى ما يلزم من مساطر ومساع وفق الأنظمة المسطرة في قانون الحزب من طعن ومراجعة، وأن الخلاف التنظيمي لا يفسد للود قضية”.

وأضاف العماري، في بلاغ توضيحي، أن تصريحاته حول طرد عضوين من الحزب كانت “موضوع لبس وخلط أبعد القرار عن خلفياته، وملابسات اتخاذه”.

وشدد المتحدث على أن أنه “لا صحة لما راج عبر وسائل الاتصال من كون قرار حزب النهضة والفضيلة المتخذ خلال اجتماع أمانته العامة يوم 13 أكتوبر 2024، كان على خلفية صورة جمعت بين الأخ محمد المختار البوكري والمرجع الشيعي علي الحسيني، إذ إن الأعضاء المجتمعين في اجتماع الأمانة العامة لم يستحضروا بتاتا واقعة هذه الصورة، ولا اللقاء المتعلق بها، فلم يكن لهم بها علم، وليس لها أي أهمية في صلب النقاش الدائر حول القرار المتخذ، ولم تستحضر الأمانة العامة أي نقاش حول ما يتعلق باتصالات أي كان، ولا بأي تعبيرات فكرية، أو مذهبية أيا كانت، لأن الحزب يقبل في تركيبته التنظيمية، وتوجهه الفكري، بسعة التعبير وحرية التصور والاتصال في إطار المشترك المنضبط للخط الأيديولوجي للحزب”.

في المقابل، وفي ظل الانقسام الحاصل بالحزب، قال بيان منسوب للأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، إن الأخيرة وعلى رأسها الأمينة العامة للحزب بالنيابة، حفيظة مقساوي، قد “تفاجأت بنبأ اجتماع عقده عدد من الأعضاء بفندق بالرباط بتاريخ 13 أكتوبر 2024 بدعوة من السيد عز الدين الخير، منتحلا صفة المفوض من لدن الحزب لتسييره، إلا أن التفويض الوحيد الذي يتوفر عليه هذا الأخير قد تم تسليمه إياه من لدن الأمين العام قيد حياته، وفي ظروف مشبوهة وغامضة، وحيث إن التفويض تنتهي صلاحياته بوفاة مفوضه، كما أن الأمانة العامة لم تفوض أحدا لهذه المهمة، حيث غابت مناقشة هذه النقطة عن جميع الاجتماعات السابقة، وهو ما تدل عليه محاضر هذه الاجتماعات، يبقى عقد هذا الاجتماع باطلا من ناحية الشكل”.

وحسب البلاغ عينه، فمن ناحية الموضوع، فإن هذا “الاجتماع الباطل ادعى فيه المجتمعون شبه إجماعهم على قرار تعسفي وغير قانوني المتمثل في طرد عضوين من الأمانة العامة، من بينهما الأمينة العامة بالنيابة الأستاذة حفيظة مقساوي، في ضرب واضح عرض الحائط للقانون الأساسي الذي يعتبر دستور الحزب ومرجعا في تسيير الخلافات؛ حيث تنص المادة 18 منه على أن إقالة عضو الأمانة العامة تتم من خلال ملتمس موقع من الأمين العام، أو خمس أعضاء المجلس الوطني، مصادق عليه من طرف أغلبية أعضائه، الأمر الذي لم يحدث بحال من الأحوال.”

وأكد المصدر عينه أنه “كما ورد في المادة 66 من الفصل السادس والعشرين من القانون الأساسي، في باب التنظيم التحكيمي ولجنة التحكيم، أن هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه، كما يدخل في صلب عملها إعداد مشروع مدونة التأديب والانضباط والتحكيم وعرضه على الأمانة العامة للمصادقة عليه. وفي ظل عدم تشكيل هذه اللجنة المختصة بقرارات الانضباط والتأديب، وفي حال تشكيلها سوف يكون هؤلاء المجتمعون محط مساءلة ومحاسبة، ليبقى قرار الطرد الذي خرجوا به ملزما لهم وحدهم ولا يلزم الحزب وهيئاته ومؤسساته، كما يظل مجرد أحلام تمني النفس وهي بعيدة كل البعد عن قانون الحزب ومساطره وآلياته”.

وزاد: “في ظل هذا العبث القانوني والتنظيمي الذي طرأ على الحزب منذ المرض العضال الذي ألم بأمينه العام السابق، لا يسعنا إلا أن نستنكر هذه السلوكيات المشينة التي ترمي إلى زعزعة الحزب وتقويض مساره الديمقراطي والتنموي مثلما أراد له مؤسسه السيد الخالدي رحمه الله تعالى وأدخله فسيح جناته، كما أننا سنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والمشروعة للتصدي لهذه المحاولات التي لا تنم عن دراية بالقوانين المنظمة للحزب أو احترام لهيئاته ومساطره”.