عبد الجليل يخصص مليار سنتيم لسيارات فاخرة رغم توجيهات أخنوش بالتقشف

مصدر الصورة

توجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لوزرائه ومديري المؤسسات العمومية بشأن التقشف في النفقات تبدو كأنها صب الماء في الرمال، إذ لا تحقق النتائج المرجوة. فلم تمرّ سوى أسابيع قليلة على صدورها حتى بدأ الوزراء والمسؤولون في الإعلان عن صفقات تتجاهل تلك التوجيهات، كان آخرها إعلان الوزير الاستقلالي الوصي على النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن صفقة تتجاوز قيمتها مليار سنتيم لاقتناء سيارات، بعضها من النوع الفاخر.

وأطلقت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الجمعة، طلب عروض مفتوح دوليا يتضمن عروض أثمان لاقتناء سيارات مصلحة لفائدة الوزارة، بميزانية تُقدّر بـ10.765.000 درهم (أكثر من مليار سنتيم). وتوزعت هذه الميزانية على خمسة أنواع من السيارات وهي: “هيونداي توكسون بريستيج بلاس”، و”سيتروين بيرلانجو”، و”سيتروين سي إيليزيه”، و”سكودا أوكتافيا”، و”تويوتا كورولا بريستيج 140”.

ورصدت الوزارة ميزانية قدرها 720 ألف درهم لشراء سيارتين من نوع “هيونداي توكسون بريستيج بلاس”، و3.680.000 درهم لاقتناء 16 سيارة “سيتروين بيرلانجو”، بالإضافة إلى 2.625.000 درهم لتوفير 15 سيارة “سيتروين سي إيليزيه”. كما خصصت 2.640.000 درهم لشراء 8 سيارات “سكودا أوكتافيا”، و1.100.000 درهم لاقتناء 4 سيارات من طراز “تويوتا كورولا بريستيج 140”.

وأكد الملف التقني الخاص بالصفقة على أهمية تجهيز بعض هذه السيارات بمواصفات راحة متقدمة ووظائف تقنية حديثة لضمان تجربة قيادة آمنة ومريحة للسائق والركاب. ومن بين هذه المميزات الأساسية ضرورة توفر السيارات على نظام تشغيل المحرك عن بُعد، مما يمنح السائق القدرة على تجهيز السيارة قبل الوصول إليها، إضافة إلى نظام التشغيل والإيقاف التلقائي لتوفير الوقود وتعزيز الراحة.

كما أوضح الملف ضرورة تزويد السيارات بـفرامل انتظار كهروميكانيكية لتسهيل عملية الوقوف، إلى جانب نظام تكييف هوائي مزدوج المناطق الذي يسمح للسائق والركاب بضبط درجات حرارة منفصلة لضمان الراحة المثالية. ولم تغفل الصفقة عن جوانب الفخامة، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود كاميرا خلفية لزيادة الأمان عند الرجوع، ومقود مغطى بالجلد لضمان راحة أكبر أثناء القيادة. كما يجب أن تكون المقاعد جلدية فاخرة لتوفير مزيد من الراحة والرفاهية، مع لوحة تسجيل مميزة باللون الأحمر لإضفاء طابع خاص ومتميز على السيارة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة وجه الوزراء بضرورة تقليص نفقات الدراسات والسفريات والإقامة في الفنادق الفاخرة وتنظيم الحفلات وشراء السيارات، وذلك في إطار منشور يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة 2025. وأكد المنشور على أهمية اتباع سياسة تقشفية في صرف النفقات، مشددا على تقليص الميزانية المخصصة للدراسات والسفريات، وتنظيم الفعاليات، وشراء السيارات الفارهة كجزء من الأولويات المحددة للمشروع.