الاستثمارات العمومية بالمغرب في منحى تصاعدي.. هل تصبح المحرك الأساسي للاقتصاد؟

مصدر الصورة

تُعتبر الاستثمارات العمومية، التي يقوم بها المغرب، من العوامل المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فهي تمثل استثمارات حكومية في مختلف القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، وغيرها، كما تلعب دورًا حيويًا في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

في هذا السياق شهدت السنة قانون المالية الماضي، تخصيص دفعة قوية للاستثمار العمومي قدره 335 مليار درهم بزيادة نسبتها 11.6%، وهو الرقم الذي تم تخصيصه من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.

هذا، وارتفع الغلاف المالي المخصص للاستثمارات العمومية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 300 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 55 مليون درهم، قبل أن يصل هذا الرقم إلى 335 مليار درهم، ما يعكس الرغبة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المتزايدة، تتركز الأنظار على مشروع قانون المالية لسنة 2025، لا سيما على المبلغ المخصص للاستثمارات العمومية. ففي وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الحالية اتخاذ قرارات حكيمة، فإن حجم وتوجهات هذه الاستثمارات ستلعب دورًا حاسمًا في دعم النمو الاقتصادي وتجاوز الصعوبات.

أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري أن الاستثمارات العمومية تعد رافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تشكل نسبة 30% من الناتج الداخلي الخام، وهي موجهة إلى مختلف القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات العمومية.

وأوضح جدري أن هذه الاستثمارات تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الطلبيات العمومية، مما يتيح للمقاولات الصغيرة والكبيرة على حد سواء الاستفادة منها لخلق الثروة وتوفير فرص شغل مهمة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه في عام 2024، حقق المغرب مستوى قياسيًا في حجم الاستثمارات العمومية، حيث بلغ حوالي 335 مليار درهم، متوقعا أن تستمر هذه الدينامية في عام 2025، مع إمكانية الوصول إلى 350 مليار درهم.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حلاً حاسمًا لتوفير فرص العمل للشباب من خلال تقديم طلبيات عمومية للمقاولات المتنوعة.

ورغم هذه الإنجازات، دعا المحلل إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذه الشراكات تحمل قيمة مضافة كبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، مضيفا أن الاستثمار العمومي لا يخلو من التحديات، مثل البيروقراطية والرشوة وتضارب المصالح، مما يؤثر على فعاليته.

وفي نفس السياق، انتقد جدري غياب استراتيجية واضحة للاستثمارات العمومية في المغرب، مؤكدا أن المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى الحاجة الماسة لوضع استراتيجية متكاملة تضمن التنسيق والتناغم بين مختلف القطاعات العمومية، الجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وختم جدري بالقول إن المغرب يستعد لاستضافة عدد من التظاهرات الدولية الكبرى، مما يزيد من أهمية الاستثمارات العمومية في المستقبل القريب، إذ تعد هذه الاستثمارات ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والمزيد من فرص الشغل للشباب المغاربة.

جدير بالذكر أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أظهرت زيادة ملحوظة بنسبة +55.1%، حيث وصلت إلى 15.21 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية غشت 2024، مقارنة بـ 9.80 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب تقرير لمكتب الصرف، فقد سجلت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب زيادة بنسبة +13.9%، ببلوغها 25.35 مليون درهم حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بـ 22.25 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.