الأولى من نوعها بالمغرب.. تأخر تفعيل “تعويضات الأعمال” لمهنيي الصحة يجر أيت الطالب للمساءلة

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

أثار تأخر وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إصدار النص التنظيمي المتعلق بالتعويضات المتعلقة بالأعمال المهنية المنجزة من قبل مهنيي الصحة، تساؤلات برلمانية عن أسباب التأخر في تنزيل هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ المغرب.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ساءلت الوزير الوصي عن الإجراءات المسطرية التي ستتخذها وزارته للإسراع بإصدار هذا النص التنظيمي المهم، والذي يعلق عليه مهنيو الصحة أمالا كبيرة.

وقالت المجموعة النيابية في سؤال وجهه البرلماني مصطفى إبراهيمي إلى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إن القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، شكل طفرة مهمة في مجال عصرنة المنظومة الصحية الوطنية، والتي يشكل أحد اعمدتها مهنيو الصحة.

وأشار إبراهيمي إلى الظهير الشريف رقم 51-23-1 الصادر في 28 يونيو 2023، القاضي بتنفيذ القانون رقم 22 09 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يحدد الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.

وأضاف: “لكن تأخر وزارة الصحة في إخراج أحد النصوص التنظيمية المهمة، والواردة في المادة 7 من قانون الوظيفة الصحية، والتي ستحفز مهنيي الصحة على مزيد من الفعالية والنجاعة، المبنية على المردودية، جعل هذا القانون يعاني من العطب، وخلق نوع من الاحباط لدى مهنيي الصحة.

وأشار البرلماني عن حزب “المصباح” إلى أن الأمر يتعلق بالنص التنظيمي المتعلق بالتعويضات المخولة لهم على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وهو الإجراء الذي سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب بما يخص مهنيي الصحة.