تفعيلا لخطاب الملك.. مطالب حقوقية لمحاصرة “المحسوبية” في المهام الخارجية

مصدر الصورة

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى وضع حد لما وصفته بـ”سياسة المحاباة والمحسوبية والزبونية” في دعم المشاركات الدولية والشراكات مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث يتم “تغليب المصلحة الحزبية والشخصية على مصلحة الوطن”.

وطالبت الجمعية الحقوقية في تفاعها مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، بفتح تحقيق حول “مهمات” في مؤتمرات دولية باسم الدفاع عن القضية الوطنية، دون وجود الفعالية والبرامج الحقيقية، وأحيانا عدم توفر المشاركين المدعومين حتى على مصادقة المشاركة الرسمية، مقابل “محاربة وتهميش البرامج الجيدة والجمعيات الجادة والتي يمكن أن تعطي الإضافة والنجاعة المطلوبة”، على حد تعبير الهيئة الحقوقية.

وفي السياق ذاته، أشادت الهيئة ذاتها، بالخطوط العريضة التي رسمها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، من أجل المرافعة على ملف وحدتنا الترابية ومبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ونهائي لملف قضية الصحراء المغربية. كما نوهت بدعوة الملك محمد السادس، إلى تظافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها.

ودعت إلى القطع مع كل العراقيل التي تواجه الجمعيات الحقوقية في التأسيس والممارسة والحصول على وصولات الإيداع النهائية، والكف عن التضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة والمستقلة وضرورة اعتبارها شريكا لا خصما يحارب ويتم التضييق عليه، وفق ما جاء في البلاغ، الذي توصلت به “العمق”.

ودعا الملك محمد السادس إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المملكة بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعريف بعدالة القضية الوطنية والتصدي لمناورات الخصوم.

وركز الملك محمد السادس خلال خطاب افتتاح البرلمان، على ضرورة وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية.

وقال الملك في افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن “المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.

وبهذا الصدد، شدد الملك محمد السادس على ضرورة  “تضافر جهود كل المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”، مذكرا بالدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا الى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص.