فيدرالية نسائية: التأخر في ملاءمة التشريعات مع الدستور يضر بحقوق المرأة

مصدر الصورة

سجلت فيدرالية حقوق النساء تأخرا كبيرا في تنزيل ورش ملاءمة التشريعات بمضامين دستور 2011، وقالت إن ذلك جعل عددًا منها يتناقض مع روحه ومع ديباجته وعدد من فصوله، وخاصة الفصل 19 الذي ينص على المساواة التامة في كافة الحقوق وعلى المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأشارت الفيدرالية في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة إلى تأخر إحداث هيئة المناصفة بعد المصادقة على قانونها منذ سنة 2018، داعية إلى تسريع إخراجها وفقًا لمعايير المؤسسات الوطنية وتدارك الهفوات القانونية واختيار تشكيلتها من الهيئات والشخصيات التي برهنت على قناعتها وعملها من أجل فعلية حقوق النساء.

وقالت إن وظيفة هذه الهيئة حيوية في مجال التقييم والوقوف على أوجه التقدم وعلى الاختلالات التي تعتري أوضاع النساء في المغرب، وإعطاء التوصيات والبدائل والتأثير على الممارسة الاتفاقية والتشريعية وفي السياسات العمومية والبرامج والعمل في مجال المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

وفي سياق متصل، اوضحت الهيئة ذاتها أنه رغم كل المجهودات وحسب الإحصائيات والتقارير والواقع الميداني والشهادات النسائية، فإن عددًا غير قليل من نساء المغرب ما زلن يعانين من فوارق بارزة، ومن عواقب الفقر والتهميش والأمية والبطالة والهدر المدرسي لدى الفتيات والعنف والتمييز، والتأثيرات المناخية بشكل مباشر كندرة المياه والجفاف والفياضانات وغيرها، ولا يستفدن من حقوقهن الكاملة في الوصول إلى المعلومات ومن كل الفرص في مجالات الشغل والصحة والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصاد التضامني.

وسجل المصدر عدم الاعتراف بدور النساء، رغم إعالتهن للأسر والعائلات، وهو ما ينعكس سلبًا في برامج الإعانة والحماية وغيرها، وتكرس الأزمات والأعراف التقليدية هذه الأوضاع بشكل يضاعف من معاناة النساء، وشددت على ضرورة نفض الغبار عن هذه الأوضاع في كل المجالات بخطوات جريئة والرقي بحقوق النساء والنهوض بها للمساهمة الفعلية في تنمية البلاد بشكل يوازي سرعة الأوراش الكبرى وإشعاع المغرب وسعيه الحثيث إلى تموقع ضمن مصاف الدول المتقدمة.

وعبرت فيدرالية حقوق النساء عن أملها في أن يعرف ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي انطلق منذ 2022 تتويجًا بتغييرات شاملة وعميقة وإصدار قانون أسري جديد عصري يقطع مع كل أشكال التمييز والحيف ضد النساء والأطفال ويتلاءم مع المقتضيات الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي ظل الأوضاع العالمية والحرب الإسرائيلية الشنيعة ضد فلسطين ولبنان، دعت الهيئة النسائية ذاتها إلى تعزيز تضامن ودعم النساء الفلسطينيات واللبنانيات ومع كل الضحايا المدنيين، وإدانة جرائم الإبادة الإسرائيلية وحلفائها ضد شعوب المنطقة.