الملك محمد السادس يحدد المعالم المستقبلية للتعاطي مع قضية الصحراء المغربية

مصدر الصورة

شكّل الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، فرصة لوضع النقاط على الحروف مرة أخرى بشأن رؤية المغرب لقضية وحدته الترابية؛ وذلك بالتأكيد على المرور من مرحلة “التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف”.

وشدد الملك محمد السادس، في الخطاب الذي خصصه لتناول التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة، على الدعوة إلى الانتقال من مقاربة “رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية”.

وعلى هذا الأساس، أفاد الخطاب بأن جرى العمل لسنوات وفق رؤية واضحة، واستعمل فيها المغرب كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتعريف بعدالة موقف بلاده وبحقوقه التاريخية والمشروعة في الصحراء، رغم سياق دولي وصفه الملك بـ”الصعب والمعقد”.

وبدا لافتا للانتباه في الخطاب الملكي استعمال المرجعية الدينية، من خلال استحضار آية قرآنية جاء فيها قوله تعالى: “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”، مؤكدا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما، حسب تعبير الخطاب.

في قراءته لهذا الجزء من الخطاب، سجل خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، “رسالة للمستقبل؛ قائمة على قوة الطرح المغربي اليوم باعتباره طرحا ناجحا وموفقا”.

وأضاف الشيات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الطرح المغربي الناجح يأخذ مجموعة من مزاياه على مستوى العلاقات مع دول “نافذة وقوية في العلاقات الدولية الراهنة”، مؤكدا تطلع المملكة إلى حسم الملف بشكل نهائي.

وتابع المحلل السياسي ذاته مبينا أن الطرح المغربي “متطلع إلى أن يكون هناك حسم نهائي على مستوى الفعل الدبلوماسي متعدد الأبعاد، والمرتبط بالجانب الحكومي والرسمي”، مبرزا أن هناك جانبا قائما على الاحتفائية والاحتفالية بـ”المنجزات التي قدمها وخاضها المغرب على المستوى الدبلوماسي في علاقته بقضية الصحراء المغربية”.

وشدد الشيات على أهمية التحول الاستراتيجي “الكبير والمميز في ما يتعلق بمستوى الآلية والأداة المستقبلية، أي كما وصفها جلالة الملك التحول من التدبير إلى التغيير”، معتبرا أن هذا يعني أنها “رؤية أو سياسة ذات طبيعة هجومية بدل أن تكون ذات صيغة دفاعية”، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الخطاب الملكي أكد على الجهود التي راكمها المغرب في سياق الدفاع عن وحدته الترابية والدينامية التي طبعت تدبير هذا الملف؛ من خلال اعتراف مجموعة من الدول والقوى الوازنة على الصعيد الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا.

وأكد لكريني، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الاعترافات “لم تكن بالصدفة؛ بل هي نتاج تحول كبير في الدبلوماسية المغربية التي أصبحت تقوم على المبادرة والمرافعة بصورة فاعلة”.

وأشار الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن الخطاب الملكي يمثل في جزء كبير منه “رسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين ومختلف المؤسسات للاستئثار بأدوارها على مستوى المرافعة والدفاع عن القضية الوطنية في إطار مقترح الحكم الذاتي كأفق لحل النزاع المفتعل”، مشددا على أهمية توحيد وتضافر الجهود لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة أمام البلاد والقضية.