“استمالة مستشارين” يفجر اتهامات بـ”استغلال المال العام” في جماعة بأزيلال

مصدر الصورة

توجه بعض أعضاء المجلس الجماعي لواولى بطعن إلى عامل إقليم أزيلال بخصوص انعقاد دورة أكتوبر، يدعونه فيه إلى رفض مقرر الدورة لكونه “يتنافى مع النظام الداخلي والقانون التنظيمي فيما يخص النصاب القانوني الواجب توفره فعليًا قبل بداية المداولات في جدول الأعمال”.

وقال الأعضاء في الطعن الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن عدد الأعضاء الحاضرين في الدورة فعليًا كان 14 شخصًا، إلا أن سجلّ الحضور تضمن 15 توقيعًا، مشيرين إلى أن أحد الأعضاء وقع في سجل الحضور خارج الضوابط القانونية، دون حضوره الفعلي لأشغال الدورة.

وتنص المادة 26 من النظام الداخلي، على أن أعضاء المجلس يوقعون على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة، كما يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات.

من جانبه، قال رئيس الجماعة في توضيحات خص بها جريدة “العمق” إن الشخص الذي تتحدث عنه المعارضة وقع على ورقة الحضور في الساعة التاسعة صباحًا نظرًا لالتزاماته، مؤكدًا أن توقيعه تم في احترام النظام الداخلي الذي ينص على أن التوقيع يكون قبل افتتاح أشغال الجلسة.

وقال أيضًا إن مقر الجماعة مزود بالكاميرات ومن السهل التأكد من توقيت التوقيع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العضو المعني بمراسلة المعارضة توصل في نفس يوم انعقاد الدورة بشهادة حضوره لتبرير غيابه عن المؤسسة التي يشتغل بها، مشيرًا إلى أن مراسلة المعارضة تدخل ضمن تصفية الحسابات “السياسوية”، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، قالت مصادر جريدة “العمق” إن محسوبين على أغلبية الرئيس “يستغلون” المال العام لاستمالة أعضاء المعارضة إلى صف الرئيس، مضيفة أنه قبيل دورة أكتوبر تواصل أحد المحسوبين على الأغلبية بأشخاص للعب دور الوساطة مع أعضاء من المعارضة ووعدهم بالاستفادة من فائض الجماعة وأيضًا من تعويضات بعض اللجان.

يذكر أنه في غشت الماضي، راسلت المعارضة عامل الإقليم قصد إقالة رئيس المجلس الجماعي لواولى، مؤكدة أنها ستقاطع جميع دورات المجلس القادمة. وقالت المعارضة في طلبها الذي وقعه 17 عضوًا إن طلب الإقالة جاء بسبب تسيير رئيس الجماعة الذي وصف “بالتسيب والعشوائية” وانفراده في تسيير أمور الجماعة دون احترام اختصاصات وصلاحيات أعضاء المكتب والمجلس وعدم تنفيذه لبرنامج العمل المصادق عليه من قبل المجلس.