غموض وتناقض يلف صفقة التواصل بمجلس جهة البيضاء.. هل كذب معزوز على المغاربة؟

مصدر الصورة

لا يزال مصير صفقة الاتصال والإشهار، التي أبرمها مجلس جهة الدار البيضاء سطات مع شركة “SAGA COMMUNICATION” بقيمة تتجاوز 839 مليون سنتيم، يلفه الغموض وسط تساؤلات وانتقادات واسعة. الصفقة، التي أثارت جدلاً كبيرًا بين متتبعي الشأن المحلي والجهوي، وصفت بأنها “غير مبررة” لكون المجلس جهة منتخبة وليس مؤسسة تحتاج إلى مثل هذا النوع من الترويج أو التواصل المكثف.

وعبّر المنتقدون عن استيائهم من قيمة الصفقة المرتفعة، معتبرين أن مجلس الجهة “ليس شركة خاصة أو مؤسسة عمومية تقدم خدمات تحتاج إلى إعلانات مكلفة”، مشيرين إلى أن مثل هذه الصفقة “لا تستند إلى حاجة حقيقية لتواصل بهذا الحجم”.

ورغم مرور فترة طويلة على إعلان الشركة الفائزة بالصفقة، لم يصدر عن مجلس الجهة أي قرار رسمي بإلغائها، كما ينص القانون. بل على العكس، أصدر المجلس بيانًا ينفي فيه إبرام الصفقة، رغم وجود محضر رسمي يثبت التعاقد مع “SAGA COMMUNICATION”. هذا التناقض أثار المزيد من التساؤلات حول شفافية المجلس وإدارته لهذه الصفقة.

الأمر اللافت هو أن الصفقة لا تزال منشورة على الموقع المخصص للصفقات العمومية دون وجود مقرر رسمي يلغيها، مع تناقض واضح في التواريخ، حيث تم حذف تاريخ الإلغاء المعلن في 31 يوليوز 2024، والإبقاء على تاريخ إنهاء العرض في 3 يوليوز 2024، ما يشير إلى احتمال التلاعب في البيانات.

وأوضح المحضر الرسمي للصفقة أن شركة “SAGA COMMUNICATION” تم اختيارها من بين 7 شركات متنافسة، بعد أن تم فتح أظرفة العروض وتقييمها، لتُختار باعتبارها صاحبة العرض الأكثر تميزًا.

ورغم البيان الصادر عن المجلس، الذي ينكر الصفقة، لم يُصدر المجلس أي مقرر رسمي لإلغاء التعاقد، كما تنص على ذلك المادة 48 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي توجب إلغاء طلب العروض مع نشر مقرر الإلغاء وتوضيح المبررات على بوابة الصفقات العمومية.

وكان مجلس الرئيس عبد اللطيف معزوز، قد اكتفى بنفي الصفقة في وقت سابق، وذلك بعد ردود الفعل الغاضبة من الرأي العام ومتتبعي الشأن المحلي والجهوي، الذين اعتبروا المبلغ المخصص لصفقة التواصل والإشهار مبالغا فيه وغير مبرر، خاصة في ظل توجيهات وزير الداخلية بترشيد النفقات.

ويؤكد خبراء قانونيون أنه لا يمكن إلغاء صفقة تمت وفق الإجراءات القانونية إلا بتعليل رسمي يترتب عليه التزامات قانونية، وفي غياب هذا التعليل، يظل مجلس الجهة، وخاصة رئيسه، يتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الصفقة المثيرة للجدل.