بنموسى يهدد استقرار أسرة التعليم و”يتحجج” بمجلس الحسابات لتغيير شروط الحركة الانتقالية

مصدر الصورة

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتعديل شروط المشاركة في الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم، إذ أكدت مصادر حضرت اجتماع اللجنة التنقنية المكلفة بالحركة الانتقالية، بحر الأسبوع الجاري، على أن الوزارة ستعيد النظر في عدد من شروط المشاركة ومن ضمنها شرط الاستقرار في سنة دراسية واحدة.

وينتظر أن يثير هذا التعديل جدلا كبيرا وسط الشغيلة التعليمية التي ترفض المساس بما تصفه بالمكتسبات، ويقول متتبعون إن التراجع عنها بمثابة التراجع عما جاء في النظام الأساسي الجديد الذي أكدت من خلاله الوزارة ضرورة الحفاظ على المكتسبات.

وقالت المصادر ذاتها، إن مدير الموارد البشرية شدد في مداخلة له بهذا الخصوص على ضرورة إعادة النظر في هذا الشرط تماشيا مع الإصلاح الذي تعرفه المنظومة، مشيرا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا السياق، واشتغال مؤسسات الريادة والعمل بمشروع المؤسسة وهي أمور تفرض مناقشة هذا الشرط، وفق تعبير المصدر.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أصدره السنة الماضية بإعادة النظر في نظام الحركة الانتقالية بما يراعي الاستقرار البيداغوجي للمؤسسات التعليمية، وكذا إعطاء استقلالية أكبر للأكاديميات بشأن تدبير مواردها البشرية.

وقال التقرير، إن الحركة الانتقالية عامل من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، ذلك أن الرخص الممنوحة لأطر الأكاديميات للمشاركة في الحركة الوطنية من جهة، وتخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الحركة من جهة أخرى، أدى إلى تزايد مهم في عدد المشاركين في الحركة الانتقالية الوطنية (من 33.734 أستاذا سنة 2017 إلى 80.345 سنة 2021).

وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن تخفيض عدد سنوات الأقدمية أدّى إلى تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد المشاركين في الحركة الوطنية من 33.734 أستاذا سنة 2017 إلى 80.345 أستاذا سنة 2021 بنسبة زيادة ناهزت %138، كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من 20.547 في سنة 2017 إلى 35.668 سنة 2021 أي بزيادة قاربت %74.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوزارة قد تعود إلى اعتماد الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية، وهو ما سيتيح الفرصة لاستفادة الأساتذة خاصة على مستوى الأقاليم والجهات، مضيفة أن النقابات الخمس تقدمت بمقترح مشترك إلى الوزارة بخصوص كل الأمور المرتبطة بالحركة الانتقالية والذي تضمن ضرورة الحفاظ على شرط سنة واحدة للراغبية في المشاركة.

وفي تصريح سابق أدلى به الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “fne”، عبدالله غميمط، لجريدة “العمق”، أوضح فيه أن الاستقرار البيداغوجي الذي أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليس رهينا بحركية المدرسين والمدرسات بين المؤسسات التعليمية بقدر ما هو مرتبط بالاستقرار الاجتماعي والمهني للمعنيين والمعنيات بالأمر.

وقال غميمط إن الحركة الانتقالية هو مطلب حيوي لرجال ونساء التعليم والذي تحقق بفضل نضالات الحركة النقابية، مشيرا إلى أن هذا الحركة لا يمكن أن يوازيها أي مطلب في نظر الشغيلة التعليمية.

وأوضح أن ما يجب أن يعاد فيه النظر هو العودة إلى العمل بنظام الحركات الانتقالية الثلاث، أي الوطنية والجهوية والمحلية، فضلا عن عملية تدبير الخصاص والفائض، والذي تم استبداله بنظام الحركة الوطنية الحالية والذي ألحق ضررا كبيرا برجال ونساء التعليم بالأقاليم والجهات.

وأوضح المتحدث ذاته، أن أي تراجع عن مكسب سنوات الاستقرار في المنصب للمشاركة في الحركة الانتقالية سيقابل بالرفض من النقابات ومن الشغيلة التعليمية، لأن الاستقرار البيداغوجي لا يرتبط بهذا العامل، بل بعامل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمدرس، إذ لا يمكن انتظار نتائج أفضل من مدرس مهضوم الحقوق رغم استقراره لعشرات السنوات بمؤسسة تعليمية واحدة، في حين أن المردودية ستكون إذا عملت الدولة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بقطاع التعليم، وفق تعبيره.