لجنة طلبة الطب تتهم ميراوي بـ”عرقلة” مبادرة وسيط المملكة لحل الأزمة

مصدر الصورة

اتهمت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بـ”عرقلة” مبادرة مؤسسة وسيط المملكة لحل الأزمة التي امتدت أكثر من 10 أشهر، نافية في السياق ذاته، وجود أي توتر بينها وبين مؤسسة وسيط المملكة، ومؤكدة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “لا تبحث عن حل للأزمة المستمرة وتقوم بمحاولات لتفريق موقف الطلبة، ولا ترغب في الجلوس إلى طاولة الحوار مع الطلبة بشكل مباشر”.

وأكدت اللجنة في تصريح صحفي توصلت به جريدة “العمق” أن العرض الجديد الذي قدمته الوزارة لمؤسسة الوسيط أقل بكثير من العرض السابق الذي تم تقديمه في يونيو الماضي، معتبرةً أن هذا يشير إلى أن العرض الأول لم يكن جادًا في الأساس، مشيرة أن الوزارة “لا تسعى إلى حل الأزمة، بل تحاول تقليص دور مؤسسة الوسيط في البحث عن حل وسط، في الوقت الذي قدم فيه الطلبة تنازلات كبيرة للوصول إلى أرضية مشتركة للحوار”.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، قدم عرضاً حكومياً جديداً عبر وسيط المملكة، يهدف إلى تسوية الأزمة، في الوقت الذي يصر طلبة الطب على مطالبهم التي يرونها “مشروعة”، ويقولون إنها تهدف إلى “تحسين جودة التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي”، رافضين أي حلول “ترقيعية”، ويطالبون بحلول جذرية وشاملة.

وأشارت اللجنة إلى أن الاستطلاعات الأولية، تشير إلى أن الطلبة،  سيتجهون إلى رفض العرض الحكومي الحالي. كما انتقدت اللجنة التصريحات السابقة لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، الذي كان قد أعلن سابقًا عدم وجود نية لتنظيم دورة استثنائية للامتحانات، إلا أن الوزارة قامت ببرمجة عدة دورات، بحسب اللجنة، “في محاولة لجمع نسبة تناهز 30 في المئة من المشاركة الطلابية بهدف تفريق صفوف الطلبة”.

وفيما يخص علاقة اللجنة بمؤسسة وسيط المملكة، أوضحت اللجنة أنها تُثمن جهود المؤسسة وتشبتها بها كوسيط جاد ومسؤول، مؤكدة أن الاجتماعات التي عُقدت مع الوسيط شهدت مستوى عالٍ من النقاش المحترم.

وتقدمت اللجنة لوسيط المملكة بمجموعة من الطلبات قصد تعميق النقاش ورفع الضبابية على مستوى العديد من النقط، من خلال برمجة لقاء تقني مع مسؤولين بيداغوجيين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تدقيق النقاش حول المقترح المقدم والحفاظ على المكتسبات التي تم الاتفاق عليها مع الوزارتين والحكومة خلال جولات الحوار الفارطة.

وأعربت لجنة طلبة الطب عن استيائها من رفض الوزارة طلبها لتنظيم جموع عامة وسط الكليات بهدف حلحلة الأزمة عبر النقاش البناء. وطالبت اللجنة بمزيد من الوقت لعقد اجتماعات تقنية مع العمداء ومسؤولي الوزارة لتوضيح العديد من النقاط الأكاديمية والتقنية في المقترح الحكومي، إلا أن طلبها قوبل بالرفض حسب ما أبلغها وسيط المملكة.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة أنها بصدد إصدار بيان رسمي يحتوي على نسب تصويت الطلبة على المقترح الحكومي، مشيرةً إلى أن الإدارة تضع العراقيل أمام جهود الوساطة في محاولة لنسف هذه العملية والعودة إلى نقطة الصفر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يستمر فيه الحوار بين الطلبة والوزارة تحت وساطة مؤسسة وسيط المملكة، وسط تشديد اللجنة على ضرورة إشراك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الحوار باعتبارها فاعلًا مباشرًا في ملف الطلبة. كما أكدت اللجنة أن العرض الحكومي لا يجيب عن العديد من تساؤلاتهم، مطالبة بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تم الاتفاق عليها سابقًا مع الحكومة.