أدمينو يبرز تناقضات قرار محكمة العدل الأوروبية ويدعو إلى تعزيز اليقظة القانونية

مصدر الصورة

كشف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحافظ أدمينو، تناقضات قانونية وسياسية حملها قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، ودعا إلى تعزيز اليقظة القانونية لحماية المصالح الوطنية، موازاة مع التقدم السياسي الملحوظ.

ولفت أدمينو في كلمته إلى عناصر أساسية تكشف عن تناقضات في قرار المحكمة الأوروبية. أولها الصفة القانونية لجبهة البوليساريو، والتي استندت عليها المحكمة لقبول الدعوى. حيث أوضح أدمينو أن هذا القبول يتناقض مع قرارات سابقة لنفس المحكمة، خصوصاً القرار الصادر في عام 2015 الذي اعتبر أن البوليساريو لا تمتلك الصفة القانونية للطعن أمام المحكمة.

وأشار في كلمة له خلال ندوة نظمتها هيئة المحاميين بالرباط حول “قراءة في قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لسنة 2019″، أمس الخميس، إلى أنه كان بالأحرى التوجه نحو تكريس قرار 2015 اعتبارا للتحولات السياسية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، حيث انتقل النقاش الدولي إلى مستوى الحكم الذاتي كحل سياسي.

ثاني العناصر التي أشار إليها أدمينو هو تناقض القرار مع المواقف السياسية للدول الأوروبية. لافتا إلى أن هناك 19 دولة أوروبية تعترف بمصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي، ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الدول ضحية “تدليس قانوني” من المحكمة الأوروبية، التي ظهرت بموقف مخالف يتجاهل التوجهات السياسية للدول الأعضاء.

التناقض الثالث وفق أستاذ القانون العام، هو انتقائية المحكمة في تطبيق قواعد القانون الدولي. فقد تجاهلت المحكمة التطورات الأخيرة في القضية الوطنية، خصوصاً مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 والقرارات الأممية الداعمة له. واعتبر أدمينو أن المحكمة اعتمدت على سردية قانونية قديمة تعود إلى فترة التسعينيات، متجاهلة التغيرات الجذرية التي شهدتها القضية خلال العقدين الماضيين.

وأضاف أن التوظيف القسري لمفهوم الشعب، كما ورد في قرار المحكمة، يعكس فهماً قديماً ومستنفذاً للمصطلح. فقد تم استخدام هذا المفهوم استناداً إلى قراءات سياسية من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في حين أن الواقع الديموغرافي الحالي مختلف تماماً، مشيرا أن المخيمات تضم أيضا جزائريين وماليين وسنغاليين وكوبيين، متسائلاً عما إذا كان سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة غير معترف بهم كصحراويين بموجب هذا القرار.

في العنصر الرابع، أشار أدمينو إلى أن هذا القرار قد يثير تساؤلات حول تجانس النظام القانوني الأوروبي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالاعترافات السابقة لمؤسسات أوروبية أخرى بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. فقد سبق لمجلس أوروبا، على سبيل المثال، أن أشاد بالنزاهة التي طبعت الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، كما اعتمد على تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تشير إلى تقدم حقوقي ملحوظ في المنطقة.

كما شدد أدمينو ضمن عنصر خامس على أهمية تعزيز اليقظة القانونية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. مشيرا إلى ضرورة التركيز على الدبلوماسية الموازية، وخاصةً الدبلوماسية البرلمانية، لضمان الدفاع الفعال عن المصالح المغربية. كما تساءل عن غياب سفير مغربي لدى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، داعياً إلى تعيين شخصية دبلوماسية قوية تستطيع الدفاع عن مصالح المملكة في هذا السياق.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019. وقررت المحكمة أن الاتفاقية لم تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ “تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأعتبرت المحكمة في قرارها أن “شعب الصحراء الغربية” لم يُستشر بشأن هذه الاتفاقيات، التي شملت موارد الصيد البحري والمنتجات الزراعية. وفقاً للحكم، “يعد إبرام هذه الاتفاقيات مع المغرب خرقاً لمبدأ ‘الأثر النسبي للمعاهدات’، حيث لا يمكن لاتفاقية دولية أن تؤثر على حقوق وموارد شعب لم يشارك أو يوافق عليها”، بحسب تعبير القرار.