الحكومة ترد على “تقرير الراشدي”.. وبايتاس: من يعرف ملفات الفساد عليه التوجه للقضاء

مصدر الصورة

ردت الحكومة، اليوم الخميس، على تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي انتقد ضعف تفاعلها مع توصيات الهيئة بشأن محاصرة ظاهرة الفساد في المؤسسات والإدرات العمومية، مؤكدة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن معركة الفساد “نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، وليس هناك جهة تحارب الفساد أكثر من جهة أخرى”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “محاربة الفساد انشغال كبير لدى الحكومة، و”تشتغل عليه بعمق منذ تنصيبها”.

ولإبراز مدى مساهمة الحكومة، في محاربة الفساد، قال بايتاس في معرض أجوبته على سؤال صحفي حول موقف الحكومة من مضامين التقرير الأخير لهيئة محاربة الرشوة، إن هناك “إجراءين كبيرين جدا”، الأول يتمثل في حجم المتابعات القضائية التي ارتفعت، و”التي تؤكد الحرص القوي للحكومة في محاربة أي مس بالمال العام أو أي تمظهر من تمظهرات الفساد”.

الإجراء الثاني، بحسب ما ورد في كلام المسؤول الحكومي، ما يتعلق بمرسوم الصفقات العمومي، إذ “يكفي أن تبحثوا في مضامينه الجديدة التي أقرها، بحيث أخضع الطلبيات لمسطرة العروض، وهو ما يؤكد الانخراط القوي للحكومة في معالجة هذه الظاهرة والمساهمة في حصرها”.

وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن اندهاشه لعدم الانتباه لكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وأورد: “وأندهش أكثر حينما يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المؤطرة لها”.

“ليس هناك طرف يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة” يقول بايتاس، “أليس من اختصاصات هذه المؤسسة (في إشارة لهيئة النزاهة) تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة وقيم المواطنة المسؤولة”، متسائلا أين هو المجهود الذي قامت؟

وبدا الناطق الرسمي باسم الحكومة منزعجا ما جاء في التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقال بنبرة قلقة: “ثم من يعرف الفساد يجب عليه أن يتوجه إلى القضاء، فالقضاء هو المسؤول الوحيد عن زجر ومتابعة مرتكبي أفعال الفساد”.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، قد انتقد، خلال تقديم تقرير الهيئة الثلاثاء الماضي، عدم عقد رئيس الحكومة لاجتماع لجنة مكافحة الفساد، كما نبه إلى ضعف التفاعل الحكومي مع توصيات الهيئة في تقاريرها السابقة.

وبخصوص جهود محاربة الفساد والإنجازات التي تمت على هذا المستوى، قال رئيس هيئة النزاهة، إنها إيجابية، مستدركا بأنها لا تصل إلى مستوى إحداث الأثر، كما انتقد عدم تفاعل الحكومة مع توصية للهيئة بسن قانون يجرم الإثراء غير المشروع.