بعدما تبرأ “البيجدي” منهم.. الأحرار يستقطب مستشاري “العدالة الاجتماعية”

مصدر الصورة

تمكن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من تعزيز صفوفه باستقطاب مجموعة العدالة والاجتماعية البرلمانية، المشكلة من ثلاثة مستشارين برلمانيين، في خطوة من شأنها أن تثير كثيرا من الجدل السياسي، لاسيما أن المستشارين المعنيين، كانوا قد نجحوا في الوصول إلى الغرفة الثانية للبرلمان باسم حزب العدالة والتنمية، قبل أن يلجأ الأخير، إلى توقيع قرار طردهم من صفوف الحزب غداة انتخابات 2021.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم  فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل، تبرأ ثلاثة مستشارين من حزب المصباح حيث أعلنوا عن تشكيل مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، عوض العدالة والتنمية.

ويأتي قرار اندماج مجموعة العدالة الاجتماعية بفريق الأحرار بمجلس المستشارين، وفق ما جاء في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس النعم ميارة، بناء على على مقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، ولاسيما قرار المجلس الدستوري رقم 14/938 المؤرخ في 14 يونيو 2014.

وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها “العمق المغربي”، :”نحن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، نودوا إخباركم بأن الفريق والمجموعة، قد أعلنا بموجب البيان رفقته الاندماج بينهما في فريق جديد بستمية فريق التجمع الوطني للأحرار”.

وأوضحت المراسلة، أن ” هذا الاندماج يهدف إلى ترجمة رغبة مكونات الفريق الجديد في العمل المشترك والتعاون النباء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين بما يتماشى مع طموحات وأهداف جميع أعضائه في مجال ممارسة مهامهم البرلمانية من داخل مجلس المستشارين”.

وسبق للمستشارون أن قرروا تحدي قرار الأمانة العامة للحزب بعدما حضر سعيد شاكر الفائز بمقعد برلماني عن هيئة مجلس جهة فاس-مكناس برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن حزب “البيجيدي”،  جلسة افتتاح البرلمان التي ترأسها الملك محمد السادس سنة 2021.وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ساعتها أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم  فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل.

ووفق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يمكن خلال الفترة البرلمانية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين برلمانيتين أو فريق ومجموعة برلمانية أو أكثر. ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناء على بيان مشترك يحمل توقعيات رؤساء الفرق أو منسقي المجموعات البرلمانية المعنية.

ويتضمن التسمية المختارة للفريق أو المجموعة البرلمانية الجديدة، ولا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة، ويمكن فك الاندماج بواسطة رسالة موقعة من رئيس الفريق أو المجموعة البرلمانية المعنية، وتوجه إلى مكتب المجلس ويتعين على أعضاء كل فريق أو مجموعة برلمانية العودة إلى الحالة الأصلية قبل الاندماج وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور.

وحسب مقتضيات النظام الداخلي للغرفة الثانية، لا يؤثر أي تغيير يطرأ على عدد أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية على ترتيبها وعلى وضعية هياكل المجلس بعد انتخابها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية تخضع حقوق وواجبات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال الولاية التشريعية لقاعدة النسبية، بحسب أعضاء كل منها.

ويحاط رئيس مجلس المستشارين علما بكل تغيير يطرأ على تركيبة الفرق أو المجموعات البرلمانية ببيان موقع من طرف رئيس الفريق أو منسق المجموعة البرلمانية، ويعتبر هذا التغيير مرتبا لأثاره القانونية من تاريخ إيداعه لدى رئيس المجلس الذي يطلع المكتب في أقرب اجتماع ولهذا الأخير أن يقرر إعلانه بالجلسة العامة أو نشره بالنشرة الداخلية للمجلس مع إخبار ندوة الرؤساء بذلك.

ويمتد آثر التغيرات المدخلة بصفة قانونية على الفرق أو المجموعات البرلمانية إلى المهمة التي تم تعيين العضو المعني فيها باسم هذا الفريق أو المجموعة. ولأعضاء المجلس المعنيين بالتغييرات المذكورة، نفس الحقوق المخولة لباقي أعضاء المجلس في التعبير عن مواقفهم