بينها تحصيل الديون.. الحكومة تصادق على إضافة اختصاصات جديدة للمفوضين القضائيين

مصدر الصورة

صادقت الحكومة، أمس الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي وسع مهام واختصاصات ممارسي هذه المهنة القضائية لتشمل تحصيل الديون.

ونصت المادة 43 من مشروع القانون على إضافة مجموعة من الاختصاصات للمفوض القضائي، إذ أصبح من اختصاصهم تحصيل الديون الخاصة لحالة الأداء وديا، والقيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بناء على أمر قضائي.

كما أصبح من اختصاص المفوض القضائي إنجاز محاضر معاينة انعقاد الجموع العامة، وتحصيل الديون العمومية طبقا للمادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية. بالإضافة إلى استيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع القضائي بالمزاد العلني.

ويضطلع المفوض القضائي أيضا، بحسب المشروع، بإنجاز محاضر البيوعات بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل، وإنجاز محاضر البيوعات بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر.

كما منح المشروع ذاته صلاحية مباشرة الإجراءات المتعلقة بالإفراغات والبيوعات للمفوضين القضائيين الذين قضوا على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذين لم يسبق لهم أن صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت، وفق مسطرة خاصة.

جدير بالذكر أن المفوضين القضائيين يخوضون أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، إضرابا وطنيا عن العمل،تعبيرا عن رفضهم المطلق لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، بحسب ما ورد في بلاغ للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

وقالت الهيئة، إنها تفاجأت بإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، واصفة ذلك بـ”التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة”.

وعبّر المفوضون القضائيون عن استنكارهم الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، معربين عن استغرابهم لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرات الهيئة واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.