الاتحاد الأوروبي: ندرس قرار محكمة العدل بتفصيل وسنرتقي بالعلاقات مع المغرب لمستويات جديدة

مصدر الصورة

أكد الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، على القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية الطويلة الأمد والواسعة النطاق مع المغرب، مؤكدا أن هذه الشراكة قد أُسست على صداقة عميقة وتعاون متنوع، وأن هناك نية للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تفاعله مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاستئنافات بخصوص اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم حالياً بتحليل هذه الأحكام بتفصيل.

وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي حفاظه على اتفاقية المنتجات الزراعية مع المغرب لمدة 12 شهراً إضافياً، وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى التزامه القوي بالتعاون الوثيق مع المغرب في جميع مجالات الشراكة بينهما، وفقاً لمبدأ الالتزام بالاتفاقيات.

حكم سياسي

اعتبر المحامي والخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمثل محاولات لصد نجاح المغرب في معالجة الجمود في علاقته بالاتحاد، مؤكدا أن المغرب ليس ملزمًا بقبول الإملاءات الخارجية بحثًا عن توافق دولي أو إقليمي، وأنه ينبغي له أن يبادر بحسم النزاع بإرادته المنفردة.

وشدد الحو ضمن تصريح لجريدة “العمق”، على أنه “رغم أن المغرب ليس طرفًا في الدعوى القضائية، إلا أن آثار الأحكام القضائية تؤثر عليه سياسيًا ودبلوماسيًا”، معتبرا أن القرار يعكس انقسامًا بارزًا بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تنظر دول الشمال والشرق الأوروبي إلى العلاقات مع المغرب بشكل مختلف وفقًا لمصالحها الاقتصادية.

وانتقد الحو تجاهل محكمة العدل الأوروبية “ديناميات العلاقات الأوروبية مع المغرب، وخاصة أن بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”، مضيفا أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر من كونه قانونيًا، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى حلول قائمة على المعالجات السياسية، وليست القانونية البحتة.

وأكد أن القضاء الأوروبي يتجاهل الرأي الاستشاري للاتحاد الأوروبي الذي صدر في عام 2006، والذي يسمح بالتعاون مع المغرب في مجال المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، بشرط استثمار العائدات في تنمية المنطقة، داعيا إلى ضرورة الاحتجاج على تدخل القضاء الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب.

وأشار الحو إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية “يمثل انتهاكًا لحقوق السيادة المغربية…، وأن القرار يعيد النقاش حول تمثيلية جبهة البوليساريو، متجاهلاً التمثيلية الشرعية لسكان الصحراء المغربية”، مشددا على أنه قد حان الوقت للضغط على الاتحاد الأوروبي ليتوقف عن استخدام القضية القانونية كوسيلة للإضرار بالعلاقات الجيدة التي أقامها المغرب مع دول الاتحاد، معتبرا أن المغرب يجب أن يواصل تعزيز سيادته وحقوقه السيادية على أراضيه.