“أجرأة اتفاق يوليوز”.. نقابات الصحة تنتزع الزيادة بالأجور وإلإبقاء على صفة الموظف العمومي

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن تفاصيل تتعلق بتنفيذ الاتفاق الموقع في 23 يوليوز 2024 بينه وبين الحكومة، وذلك بعيد اجتماع ناقش فيه ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي، سبل أجرأة وتنزيل مضامين الاتفاق بما يخدم مهنيي القطاع الصحي، مع التركيز على ضمان حقوقهم القانونية والمادية.

وبحضور مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وأطر الوزارة من جهة، والكتاب الوطنيين للنقابات الست الموقعة على الاتفاق من جهة أخرى، تم الاتفاق على منهجية عمل دقيقة لمناقشة النقاط المندرجة في الاتفاق، حيث اقترح التنسيق النقابي البدء بمناقشة الوضعية القانونية والاعتبارية لمهنيي الصحة، يليها النظر في المطالب المادية، وتمت دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة للحسم في الإجراءات المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاق.

ووفق التنسيق النقابي، فإن أبرز ما جاء في هذا الاتفاق هو تأكيد الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة. حيث نص مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة على استمرار خضوعهم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما يضمن لهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية. وتشمل هذه الضمانات استمرارية صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع تخصيص مناصب مالية دائمة لهم.

من الجانب المالي، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية. وستتم إضافة هذه الزيادة ضمن خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ضمن مسودة مرسوم قيد الإعداد. كما تم الاتفاق على تحسين شروط الترقي لتسريع وتسهيل عملية الترقية في مختلف فئات مهنيي الصحة.

كما تم الاحتفاظ بالوضعيات الإدارية الحالية، بما فيها الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل، وتناول النظام التأديبي بنصوص دقيقة لضمان حقوق الموظفين في حال تعرضهم لأي إجراء تأديبي. كما أشار الاتفاق إلى تنظيم حركة الانتقالات المهنية بين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية وفق معايير الشفافية والاستحقاق.

مصدر الصورة

وتأتي هذه الخطوة، بعد مقارنة بين شروط الترقية في قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، حيث اقترح التنسيق النقابي تخفيض أقدمية الترقية بالاختيار إلى 8 سنوات، مع سقف زمني قدره 3 سنوات، وفتح المجال للترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات فقط من الخدمة.

فيما يخص الحراسة والإلزامية، فقد تم الاتفاق على تحسين ظروف هذه الأنظمة وصرف التعويضات المتعلقة بها. وقد بدأ بالفعل صرف هذه التعويضات وفق الصيغ المتفق عليها، مع مراعاة مراجعتها بمناسبة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مواقيت العمل لمهنيي الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، صدر مرسوم جديد يحدد فئة المشرفين والمؤطرين على التداريب في القطاع الصحي، بما في ذلك أساتذة كليات الطب والمعاهد العليا. وقد تم تحديد الشروط والمتطلبات لهذه الفئات من أجل تعزيز التأطير المهني في المؤسسات الصحية والتعليمية.

ضمن الاتفاق، تم التأكيد على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف المجموعات الصحية الترابية وبين الإدارة المركزية. ونص المرسوم على تنظيم هذه الحركة بشكل سنوي، مع مراعاة مبدأ الشفافية والتوفيق بين حاجيات الإدارة وطلبات الموظفين.

مصدر الصورة

ويركز الاتفاق على دعم الممرضين من خلال منحهم سنوات اعتبارية استثنائية، وذلك تقديرا للخدمات التي قدموها قبل صدور مرسوم 2017. كما يشير الاتفاق إلى البدء في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، بالإضافة إلى مواصلة الاجتماعات المتعلقة بدراسة مشروع مرسوم خاص بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة في المغرب، سواء على المستوى الإداري أو المالي. ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز الاستقرار المهني وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية بجودة عالية.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في يوليو المنصرم، قد أبلغ نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة. فيما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي.حسب بيان صادر عن التنسيق.

إقرأ أيضاً: بعد شهور من التوتر.. الحكومة توافق على مطالب نقابات الصحة لطي الأزمة

جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان قد وجه دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة.

ووفق بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، فخلال الاجتماع نقل الوزير خالد آيت الطالب رسالة رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.

وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.

أما بالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي، فقد وافقت الحكومة، حسب البيان، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على خمس نقاط وربط بعضها بشروط معينة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد نقاش طويل، أكد التنسيق النقابي تمسكه بتنفيذ جميع النقاط المطلبية، وأبدى بعض الملاحظات التي سيتم تضمينها في جواب مفصل يُرسل إلى رئيس الحكومة.

ويضم التنسيق، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.