تهم العقوبات والترقية ورخص المرض.. الحكومة تشرع بتطبيق تعديلات نظام الوظيفة العمومية

مصدر الصورة

شرعت الحكومة في تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرها القانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلقة بتغيير نظام العقوبات والترقية والرخض المرضية خاصة ما يتعلق بطويلة الأمد، وذلك في أعقاب دخول القانون المذكور حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأطلع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، موظفي وزارته على ست مستجدات جاء بها تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ودعاهم إلى ضرورة التقيد بها، وذلك عبر مذكرة وجهها لكل من الكاتب العام، ورئيس ديوانه، ورئيس المجلس العام للتجهيز، والمفتش العام، والمديرين العامين المركزيين لوزارة التجهيز والماء، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك.

وأفادت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة “العمق” بأنه تم حذف عبارة “المصالح الخارجية” من في الفقرة الأولى من الفصل 4 من نظام الوظيفة العموية، وتعويضها بعبارة “المصالح اللاممركزة تماشيا مع التنظيم الإداري للمملكة.

كما تم أيضا تعديل وتتميم الفصل 25 من النظام ذاته، من خلال النص على نشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية، لمواكبة التطور الرقمي الذي تعرفه الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية.

الوزير أشار أيضا إلى تعديل الفصلين 43 مكرر و44 من خلال مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين”لضمان توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج”.

النظام ذاته، بحسب المذكرة، حذف منه مصطلح الجنون من الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي لم يعد يستعمل ضمن المصطلحات المتعلقة بالأمراض النفسية والعصبية، وتعويضه بمصطلح “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية ” المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية والوارد في التصنيف الدولي للأمراض CIM11 والذي يشمل عدة أمراض، منها مرض الزهايمر والفقدان العرضي أو الكلي للذاكرة.

ومن هذه المستجدات أيضا، تغيير وتتميم الفصلين 66 و75 المكرر اللذان كانا ينصان على أن قرار العزل يمكن أن يكون مصحوبا بالحرمان من الحق في المعاش، حيث تم الإبقاء فقط على عقوبة العزل، وذلك نظرا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذويه.

و”حيث أن الفصل 66 ينص على أن العقوبات التأديبية مرتبة حسب تزايد الخطورة فإنه تم تعديل البندين 4 و5 وذلك بتقديم عقوبة الانحدار من الرتبة ثم تليها عقوبة القهقرة من الدرجة، تماشيا مع روح الفصل المذكور”، تضيف المذكرة.

هذا، ووافقت الحكومة على مقترح قانون، يمكن الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتي، حيث صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية في يوليوز، على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وفي سياق تفاعلها مع مقترح القانون، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،أنه” نتاج أربعة مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء كل من فريق التقدم والاشتراكية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب”.

وأكدت الوزيرة أن “هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وسجلت مزور أن مقترحات القوانين ترمي إلى “مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين”، وإلى “تعزيز الأمن الصحي للموظف من خلال إدراج أمراض “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” من بينها مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد”.

كما تهدف هذه المقترحات، وفقا للوزيرة، إلى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه”، موضحة أن ذلك ” يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”.

وأكدت مزور أن “مجال الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام بالغ لدى ة الملك محمد السادس، من منطلق حرصه على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، بما يصون كرامتهم ويحفظ السلم الاجتماعي”.

وشددت على أن “الحكومة حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع العام، بالنظر إلى دورها المحوري في الارتقاء بالإدارة والرفع من أدائها وفعاليتها ونجاعتها، وذلك وفقا للتوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد، والرامية إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية”.