نواكشوط تتشبث بالقرارات الأممية في ملف الصحراء وتخيب آمال نظام الجزائر

مصدر الصورة

في تأكيد جديد من نواكشوط على موقفها من ملف الوحدة الترابية للمملكة ورفضها الانجذاب وراء جملة الإغراءات التي تخضع لها من لدن الدول الراعية للانفصال في الأقاليم الجنوبية للمغرب، شدد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على موقف بلاده الثابت من النزاع في الصحراء والمتمثل في “دعمها للجهود الأممية ذات الصلة ولكل قرارات مجلس الأمن الرامية إلى التوصل إلى حل مستدام ومقبول لدى الجميع”.

وعلى الرغم من أن موريتانيا تقيم علاقات دبلوماسية مع البوليساريو منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي، فإنها نحت في الآونة الأخيرة نحو “الحياد الإيجابي” بما لا يضر بطبيعة علاقاتها مع دول الجوار بحكم ارتباط المصالح.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الغزواني، خلال مقابلة صحافية في ولايته الأولى، أن “نواكشوط حافظت على موقف محايد من نزاع الصحراء منذ وصوله إلى السلطة”، مشددا على أنه “حاول جعل هذا الحياد إيجابيا منذ سنة 2019، على اعتبار أن موريتانيا تبنت تقليديا الموقف نفسه بخصوص هذه القضية”.

وسجل مهتمون أن الموقف الموريتاني الحالي هو موقف مُرضٍ بالنسبة للمملكة المغربية، على اعتبار أنه يخدم مسار التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل ويدعم القرارات الأممية التي تكرس تفوق المقاربة المغربية للحل على باقي المقاربات المتجاوزة، في وقت قال فيه آخرون من داخل موريتانيا إن موقف الحكومة وعلى إيجابيته فإنه يحتاج مزيدا من التقدم في اتجاه دعم الطرح المغربي بما يخدم مستقبل الفضاء المغاربي.

تعليقا على ذلك، أورد أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، أن “الموقف الرسمي لنواكشوط كان دائما موقف الحياد الإيجابي؛ وهو الموقف الثابت الذي حافظت عليه كل الحكومات الموريتانية المتعاقبة”، مشددا في الوقت ذاته على أنه “لا يمكن لأية ضغوط، مهما كان مصدرها وطبيعتها، أن تخرج بموريتانيا عن هذا الحياد”.

وأضاف ولد عبيد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموقف الموريتاني إيجابي وجيد؛ غير أننا ما زلنا نرى أنه يتعين على الحكومة الموريتانية أن تتحرك في اتجاه الموقف الصحيح والطبيعي والأكثر تقدما، وهو ذاك المتمثل في دعم الموقف المغربي وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها الملك محمد السادس لحل القضية الصحراوية”.

وأشار السياسي الموريتاني ذاته إلى أن “التأييد الذي تحظى به هذه المبادرة من لدن عدد من الدول الإفريقية والأوروبية بات يفرض تحركا موريتانيا في هذا الاتجاه، خاصة أن موقف الشعب الموريتاني وشريحة مهمة من النخب السياسية في موريتانيا هو موقف داعم لموقف ومبادرات القيادة المغربية لتسوية هذا النزاع؛ وعليه، أصبح من الواجب على حكومتنا هي الأخرى أن تدعمه”.

وأكد نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني أن “نواكشوط بحاجة إلى دعم هذا الموقف؛ لأننا بحاجة إلى حل مشكل الصحراء على المستوى المغاربي، إذ يعطل استمراره المسلسل التنموي المغاربي ويفوت على الشعوب المغاربية فرصا كبيرة للتكتل والاندماج، لكي تصبح قوة فاعلة في عالم التكتلات”، معتبرا على صعيد آخر أن “موقف الرئيس الغزواني من قضية الصحراء هو موقف متقدم نسبيا؛ لكن لا بد أن نتقدم إلى مواقف أكثر جرأة وتقدما”.

من جانبه، أكد محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن “الموقف الموريتاني تجاه قضية الوحدة الترابية عرف تطورا جد مهم لصالح المغرب ووجهته نظره لتسوية هذا النزاع”، مضيفا: “يجب أن نُذكر هنا بأن القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي في نواكشوط هي التي حددت صاحب الاختصاص الحصري في التداول في ملف الصحراء ممثلا في هيئات الأمم المتحدة، وهذا ما كان يطالب به المغرب دائما”.

وتابع بأنه “بعد أزمة الكركرات ورغم الضغوطات الجزائرية قبلت موريتانيا أن يتم إنشاء نقطة حدودية رسمية مع المغرب في الكركرات، وهذا اعتراف بأن الدولة التي تقع في الحدود الشمالية الموريتانية هي المغرب وليس أي كيان آخر”، مبينا أن “تشبث نواكشوط بالمسارات والقرارات الأممية التي تكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي وتقبر حل الاستفتاء أو الانفصال هو اعتراف منها بالشريعة الدولية التي تعتبر بأن لا حل لملف الصحراء خارج السيادة المغربية، على الرغم من أن الجزائر والبوليساريو لا يرضيها الموقف الموريتاني كما لا ترضيها مواقف واشنطن ومدريد وباريس؛ بل حتى مواقف وقرارات مجلس الأمن الذي تتهمه بالانحياز والتخلي عن مهامه”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول ما إن كانت هناك أية موانع تاريخية أو سياسية تعيق تحقيق تقدم في الموقف الموريتاني في اتجاه دعم السيادة المغربية على الصحراء بشكل صريح، أكد المتحدث ذاته أن “لا وجود لأي موانع من هذا النوع؛ لكن في نظري ذاك مرتبط بكون الجزائر دولة متهورة ومتغولة في ليبيا ومالي، وتدعم الجماعات الإرهابية على الحدود.. وبالتالي فهي تهدد الأمن القومي الموريتاني، ونواكشوط إنما تحاول اتقاء شرها”، مشددا على أن “المواقف الموريتانية، إلى حد الآن، هي مرضية بالنسبة إلى المغرب فيما يخص ملف وحدته الترابية”.