حضر فيها المال والقبيلة والولاء.. هذه أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية المرتقبة للاستقلال

مصدر الصورة

كشفت مصادر لجريدة “العمق المغربي”، عن هوية الأسماء التي وقع عليها اختيار الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، لعرضها على أنظار دورة المجلس الوطني للحزب المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري، والمخصصة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بعد أشهر من “مفاوضات عسيرة”، قادها بركة بمفرده للحسم في اللائحة التي تخضع وجوبا لتصديق برلمان “الميزان” طبقا لأحكام الفصل 60 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال.

ومن المرتقب أن يقترح بركة الأسماء المشكلة لهذه اللائحة على المجلس الوطني، الذي يملك حق المصادقة عليها بالموافقة أو الرفض. وبالإضافة إلى لائحة 30 عضوا، يتمتع  الأمين العام للحزب، بصلاحيات إضافة 4 أعضاء آخرين دون الخضوع لمسطرة المصادقة داخل برلمان الحزب، وفق التعديلات الجديدة التي أقرها المؤتمر الثامن عشر على النظام الأساسي للحزب. وأكدت مصادر الجريدة، أن بركة لم يخرج عن نهج سلفه في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رغم التغيير الذي أقره المؤتمر الوطني الأخير، حيث استمر في اعتماد منطق القبيلة والولاء والنفوذ لحسم اللائحة المنتظر أن تثير كثيرا من الجدل داخل البيت الاستقلالي.

مصادر الجريدة، رجحت أن اللجنة التنفيذية المقبلة لحزب الاستقلال، ستحتفظ بحوالي الثلث من القيادة التي دبرت الحزب خلال المرحلة السابقة ما يعني إبقاء بركة على “الحرس القديم”، بينما سيتم إسقاط عدد من الأسماء استنادا إلى المعايير التي حددها الأمين العام للحزب، وتفعيلا لمقتضيات ميثاق الأخلاقيات الذي اعتمده الحزب، خاصة ما يتعلق بالكفاءة والاستقامة والامتداد التنظيمي والقاعدي داخل أجهزة الحزب ومؤسساته، مع وضع خطوط حمراء أمام المتابعين أمام القضاء بتهم الفساد، لتولي مهام المسؤولية على مستوى قيادة الحزب.

وينص النظام الأساسي على أن اللجنة التنفيذية ستشكل من 34 عضوا، بينهم 6 نساء و4 قيادات شبابية، مع تمثيلية المنتخبين والمسؤولين عن التنظيمات وتمثيلية الجهات. بينما ينص الفصل 60 من النظام الأساسي للحزب على أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يصوت على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين.

وحسب معطيات خاصة حصلت عليها “العمق”، فإنه من المرتقب أن تضم اللائحة التي سيقدمها بركة أمام أعضاء المجلس الوطني، أسماء جديدة تتحمل المسؤولية لأول مرة على مستوى اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان”، مع ضرورة ضمان تمثيلية معقولة، للشباب والنساء واستحضار البعد الجهوي والترابي في اختيار أعضاء القيادة المقبلة لحزب الاستقلال، مقابل الإبقاء على القيادات التاريخية، بحجة مساهمتها في تثبيت دعائم الحزب وضمان وحدته وتماسكه وتعزيز إشعاعه انتخابيا وسياسيا، علاوة على تعزيز حضور رجال الأعمال داخل قيادة الاستقلال.

ووفقا لمصادر الجريدة، فإن اللائحة التي يحيطها بركة بتكم شديد تضم في الجانب المتعلق بالأسماء الجديدة، كل من الطبيب والبرلماني محمد زيدوح، والسفير المغربي الأسبق بالجزائر، حسن عبد الخالق، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وأحمد أفيلال رئيس اتحاد المقاولات والمهن وهو شقيق رشيد أفيلال الذي كان قد ترشح لمنافسة بركة على الأمانة العامة للحزب خلال المؤتمر الثامن عشر للحزب.

ومن ضمن الأسماء الجديدة، المرشحة لنيل عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حسب ما انتهت إلى ذلك مفاوضات بركة مع هيئات وروابط الحزب على مدى حوالي 6 أشهر من المشاورات، البرلماني ورجل الأعمال هشام زعنان، وعبد القادر الكيحل البرلماني والأستاذ الجامعي ورئيس مقاطعة باب المريسة بسلا، إضافة إلى المستشار البرلماني ورجال الأعمال بجهة الداخلة وادي الذهب حمة أهل بابا، ورئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين الدكتور خالد لحلو، ورئيس ديوان وزير التجهيز والماء والرئيس الأسبق للجنة المالية بمجلس النواب مصطفى حنين.

وبخصوص تمثيلية النساء، كشفت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن الأمر يتعلق بكل من ناهد حمتان رئيسة رابطة المهندسين الاستقلاليين ومديرة وكالة التعميرة بالقنيطرة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية خديجة الزومي، إلى جانب نعيمة بنيحيى، وهي برلمانية ومديرة سابقة بوزارة الشباب والرياضة، وماء العينين مريم، وهي عضو سابقة باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وزينب قيوح شقيقة البرلماني والقيادي بالحزب عبد الصمد قيوح.

وعلى مستوى تمثيلية الشباب باللجنة التنفيذية، المنتظر أن يصادق عليها المجلس الوطني لحزب الاستقلال، تضم اللائحة حسب معطيات “العمق”، كل من عثمان الطرمونية المستشار البرلماني ورئيس منظمة الشبيبة الاستقلالية، ورئيس جماعة حد ولاد فرج بإقيم الجديدة، وعبد المجيد الفاسي نجل الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، ومصطفى التاج الكاتب العام للشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال، إلى جانب محمد البوكيلي المستشار بجماعة مكناس والإطار بإدارة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والبرلماني السابق عمر عباسي.

وحسب مصادر الجريدة، فقد تم إسقاط عدد من الأسماء رغم تقديم ترشيحها لنيل عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ويتعلق بكل من محمد سعود رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ويوسف أبطوي بطل حادثة “الصفعة الشهيرة”، إضافة إلى البرلمانية السابقة ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب سعاد أبو علي، ونعيمة الرباع ولحسن مادي، إلى جانب رئيس المجلس الوطني للحزب السابق شيبة ماء العينين، ووزير التجهيز الأسبق كريم غلال، اللذين أحجما عن تقديم ترشيحهما لعضوية اللجنة التنفيذية.

مقابل ذلك، حافظ الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على الوجوه البارزة في حزب علال الفاسي، وعلى رأسهم الحاج حمدي ولد الرشيد ونجله  المستشار البرلماني محمد ولد الرشيد، ورئيس مجلس المستشارين والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، إلى جانب رئيسي الحزب بالبرلمان عمر احجيرة وعبد السلام اللبار، والرئيس السابق للفريق النيابي نور الدين مضيان، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس عبد الواحد الأنصاري، ونائب رئيس مجلس النواب عبد الصمد قيوح، وخليفة رئيس مجلس المستشارين فؤاد القادري، وعبد الجبار الراشدي الذي ترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، إضافة إلى رجل الأعمال المشهور حسن السنتيسي الذي يوصف بوزارة مالية حزب الاستقلال.

هذا، ودشّن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، قبل أشهر مفاوضات تشكيل اللجنة التنفيذية بلقاء لجنة منتدبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سياق رغبته لتوسيع مشاورات اختيار القيادة الجديدة للحزب التي سترافقه خلال الأربع سنوات القادمة.

وقرر بركة، وفق مصادر الجريدة، إغلاق باب اللجنة التنفيذية في وجه المتابعين أمام القضاء وممن تحوم حولهم شبهات إلى حين بت القضاء بملفاتهم، وأكدت المصادر أن كل مترشح لديه أمام القضاء فعليه أن ينسى أمر الحصول على عضوية اللجنة التنفيذية، لأن بركة ومعه المجلس الوطني للحزب، لن يقبلا إلا من كان في وضعية سليمة تجاه القانون ومؤسسات الحزب، مع التشدد في تملك مبادئ حزب الاستقلال والتحلي بالقيم الأخلاقية المرتبطة بالنزاهة والاستقامة.

وسجلت المصادر الاستقلالية، أن المعايير التي اعتمدها الأمين العام للحزب نزار بركة في اختيار اللجنة التنفيذية التي ستقود إلى جانبه الحزب خلال الأربع سنوات المقبلة، استحضرت أربع محددات ومرتكزات أساسية، ويتعلق الأمر بالجدية في التعامل مع الشأن الحزبي والوطني، والشرعية الانتخابية والتنظمية والكفاءة والاستحقاق، إضافة إلى ضمان تحقيق التوازن في التمثيلية الجهوية.