الأحوال الجوية تؤخر سفن المحروقات .. والوزارة تطمئن بشأن المخزون

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر متطابقة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجّهت مراسلة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، قصد منح الأولوية لبعض السفن المحمّلة بالمواد البترولية للدخول إلى المحطات المينائية، ضمانا لتموين سلس لبعض النقاط الجغرافية بالمحروقات، مسجّلةً أن “المخزون الوطني، مع ذلك، يظل كافيا لتغطية الأيام القادمة، كما هو مبرمج بشكل اعتيادي”.

وأكد مصدر رسمي رفيع لجريدة هسبريس أن “أحد الفاعلين في قطاع المحروقات طلب بالفعل من قطاع الانتقال الطاقي التدخل في إطار التنسيق الرسمي لحل المشكلة”، مبرزا أن “تأخر السفن لأيام عن الدخول إلى المغرب يتعلق بالظروف المناخية التي أربكت حركة الملاحة، ما تطلب القيام بإجراءات تنسيقية لتفادي أي تعثر أو انقطاع في التموين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الأمر يتم القيام به بشكل يومي، وهو أمر عادي ويُعد إجراءً تدبيرياً اعتيادياً”، مسجلاً أنه في الوقت الحالي “يتم الاستناد إلى مبدأ التعاون بين الفاعلين الخواص، خاصة عندما يتعلق الأمر بتموين البلاد”، وتابع: “من لديه كمية متوفرة يقوم بإقراض بعضها لشركة أخرى للمحروقات، وعندما تصل شحنة الطرف الآخر يعيدها تلقائيا لضمان استمرار تموين البلاد”.

وتابع المتحدث نفسه: “ندبّر هذه الأمور باستمرار، لأن الأهم بالنسبة لنا أن تكون المواد متوفرة داخل البلاد، فلا يهم من أين يأتي التموين بقدر ما يهم أن يستمر وأن يكون مستجيبا للمعايير المعروفة والمعمول بها”، مبرزا أنه “يتم اتخاذ الخطوات الضرورية مع المعنيين في الجانب العمومي، لأن الشركات تتعاون في ما بينها لضمان عدم انقطاع المواد البترولية في مختلف المحطات”.

وأكدت معطيات توصلت بها هسبريس من وزارة الانتقال الطاقي أنه “رغم التقلبات الجوية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة خلال الآونة الأخيرة لم تسجّل بلادنا أي اضطراب أو اختلال في تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية”.

ويُعزى ذلك إلى “التعبئة المتواصلة التي قامت بها الوزارة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين الخواص في القطاع البترولي، من أجل اعتماد برنامج استيراد للمواد البترولية يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المملكة، ولا سيما خلال الفترة المرتبطة باحتضان كأس أمم إفريقيا”.

كما يرجع هذا الاستقرار إلى “التنسيق المحكم مع مختلف موانئ المملكة، وخاصة لاعتماد الحلول الملائمة بما يخدم المصلحة العامة، لتفريغ السفن البترولية في أحسن الظروف”، وفق الوزارة، مشيرة إلى أن “متوسط مستوى المخزون المسجّل هذا الشهر يوازي مستوى المخزون في الشهر نفسه السنة الماضية”.