فتح المغرب تحقيقًا بشأن مراجعة التدبير النهائي المضاد للإغراق المطبق على واردات المملكة من الخشب المتعاكس اللاطي ذات المنشأ المصري، مباشرة بعد نهاية صلاحية الرسوم المضادة المطبّقة عليها منذ أربع سنوات.

وتهم هذه الخطوة الخشب المتعاكس اللاطي المستورد من مصر، المتكون من صفائح خشبية، وتأتي بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات، وفقاً لإفادة رسمية لمديرية الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة.

وبعد انصرام مدة تطبيق الرسوم المذكورة، التي كانت محددة في 28,13 في المائة، سيتم طيلة فترة إجراء التحقيق الإبقاءُ على هذه الرسوم المضادة على شكل وديعة لدى سلطات الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل استخلاصها نهائيًا لصالح الخزينة أو سدادها للمستوردين المعنيين، وفقًا لنتائج التحقيق ذاته؛ وذلك بناءً على المادتين 44 و46 من القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

ويأتي إطلاق هذا التحقيق، الذي يُنتظر أن يدوم حوالي 12 شهرًا، للبت في “الادعاءات بشأن احتمال استمرار أو تكرار وقوع الإغراق والضرر ما بعد نهاية فترة تطبيق الرسوم المضادة”، إذ تقدم قطاع الإنتاج الوطني بمقال (طلب) يشير فيه إلى إمكانية ارتفاع واردات المملكة من الخشب المتعاكس اللاطي المصري بعد نهاية الأجل الذي كان محددًا في 21 دجنبر الجاري.

وذكر الإعلان ذاته أن التحقيق سيقود وزارة الصناعة والتجارة إلى جمع وتدقيق المعلومات والبيانات اللازمة لتحديد استمرار أو تكرار ظهور الإغراق، مع المنتجين المصريين والمستوردين والمنتجين المحليين وغيرهم من الأطراف المعنية، وتابع: “نظرًا للعدد الكبير المحتمل من المنتجين ـ المصدرين في مصر المرجح مشاركتهم في التحقيق، ومن أجل إتمام هذا التحقيق في الآجال المحددة، يمكن حصر المنتجين ـ المصدرين الذين سيشملهم التحقيق في عدد معقول، من خلال اختيار عينات تمثيلية”.

ويندرج المنتج المعني بهذا التحقيق تحت البند التعريفي 44.12، كما تم تعريفه في الإعلان العمومي رقم 08/15 والقرار الوزاري المشترك المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2015.

جدير بالذكر أن تطبيق الرسوم المضادة للإغراق على النوع المصري المذكور من الأخشاب في دجنبر 2021 جاء إثر تحقيق فتحته الوزارة الوصية على القطاع، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها “شركة أخشاب المغرب”، وبعد التأكد من وجود إغراق للسوق الوطنية.