ترقب لانتخاب اللجنة التنفيذية للاستقلال.. هل ينجح “الميزان” في اختبار التخليق؟

مصدر الصورة

ينعقد السبت القادم بمدينة سلا، المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وهو الحدث الذي طال انتظاره من قِبل الاستقلاليين والمتتبعين للشأن السياسي على حد سواء، لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب.ويأتي انعقاد هذه الدورة بعد شهور من المشاورات العسيرة التي قادها الأمين العام للحزب، نزار بركة، بهدف اختيار الأسماء التي ستقود سفينة الاستقلال خلال الأربع سنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة نقاشات حادة، نظراً للأهمية التي تحملها التوجيهات الملكية بشأن تخليق الممارسة الحزبية وإبعاد الفاسدين عن العملية السياسية.وذلك باستحضار مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي أكد فيها الملك محمد السادس، أنه “من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”.

وخلال المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي شهد إعادة انتخاب نزار بركة أميناً عاماً للحزب، لم يكن بمقدور القيادة الاستقلالية التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى تأجيل انتخاب أعضائها.

ومنح المجلس الوطني لبركة مهلة إضافية لإعداد قائمة الأسماء التي ستُعرض على برلمان الحزب للمصادقة عليها، وهي خطوة اعتبرها البعض بمثابة “اختبار للتخليق” في ظل التوجيهات الملكية الأخيرة حول ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل السياسي.

ودعا الملك محمد السادس، إلى تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

تدبير مرحلة حساسة

في هذا السياق، أشار العياشي الفرفار، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى أن “نزار بركة نجح في تدبير مرحلة المؤتمر الوطني الـ18 رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهة الحزب”.

وأوضح أن من بين تلك الصعوبات هيمنة التيارات والشخصيات ذات المصالح الشخصية، وهو ما “كان من الضروري تجاوزه لتمكين الحزب من العمل بروح جماعية بعيدة عن الشعبوية”، مضيفاً أن “التفكير الحكيم والعقلانية كانا مطلوبين لتجاوز هذه التحديات”.

وأكد الفرفار، في تصريح لجريدة “العمق”، أن النظام الأساسي للحزب يمنح الأمين العام صلاحية اقتراح قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن يتم التصديق عليها من قِبل المجلس الوطني.

وقد اعتمد بركة، بحسب تصريح الفرفار، على مبدأ التشاور وتعميق النقاش مع جميع مكونات الحزب ومنظماته المهنية لإنجاح المرحلة المقبلة.

وشدد المتحدث على أهمية الالتزام بمعايير “التخليق وبناء الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، إلى جانب مراعاة “الفعالية والكفاءة ونظافة اليد” في اختيار الأعضاء الجدد.

التوجيهات الملكية

وكانت التوجيهات الملكية الأخيرة قد جاءت لتشكل مرجعية أساسية في النقاش السياسي الدائر داخل الأحزاب السياسية.

ففي الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، أشار إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية في المغرب.

وشدد الملك على أن من أبرز التحديات التي تواجه العمل البرلماني هو “تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على الحسابات الحزبية الضيقة”، داعياً إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة أخلاقيات ملزمة.

كما دعا الملك إلى تحسين جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، مع تعزيز ولوج النساء والشباب إلى المؤسسات التمثيلية، وهو ما يضع حزب الاستقلال أمام مسؤولية كبيرة لتلبية هذه التوجيهات.

وفي ظل هذا السياق، تصبح مهمة بركة في تشكيل لجنة تنفيذية تليق بالحزب وبمبادئه التاريخية، والتي تتوافق مع دعوة الملك لتخليق الحياة السياسية، أكثر تعقيداً وحساسية.

اختبار التخليق

وفي هذا الصدد، يرى الباحث في العلوم السياسية، عبد الله الهندي، أن حزب الاستقلال يقف اليوم أمام “اختبار حقيقي” ليس فقط في قدرته على تشكيل لجنة تنفيذية تتسم بالكفاءة والنزاهة، بل في قدرته على ترجمة التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس.

وأضاف الهندي: “الملك دعا بوضوح إلى تعزيز القيم الديمقراطية وتخليق الممارسة الحزبية، وهذا يعني أن الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الاستقلال، يجب أن تتحمل مسؤولية كبرى في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل هياكلها”.

وأشار الهندي، في تصريح للجريدة، إلى أن تشكيل اللجنة التنفيذية المقبلة يجب أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط تلبية متطلبات المرحلة الحالية، بل أيضاً ضرورة خلق الثقة بين مكونات الحزب وإبراز وجوه جديدة قادرة على تقديم قيمة مضافة. واعتبر أن نجاح الحزب في هذا الاختبار سيسهم في تعزيز مصداقيته لدى قواعده وفي المشهد السياسي المغربي ككل.

توقعات “إيجابية”

وبينما يتطلع الاستقلاليون إلى انعقاد المجلس الوطني لحسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، تبدو التوقعات إيجابية نسبياً.وأشارت مصادر من داخل الحزب إلى أن المشاورات التي أجراها نزار بركة مع مختلف الفعاليات التنظيمية بالحزب قد أسفرت عن نتائج جيدة.

وينص النظام الأساسي على أن اللجنة التنفيذية ستشكل من 34 عضواً، بينهم 6 نساء و4 قيادات شبابية، مع تمثيلية المنتخبين والمسؤولين عن التنظيمات وتمثيلية الجهات. بينما ينص الفصل 60 من النظام الأساسي للحزب على أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يصوت على أعضاء اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام بواسطة لائحة تضم المرشحات والمرشحين.

وكشفت مصادر لجريدة “العمق”، أنه سيتم إسقاط 12 إسما من أعضاء اللجنة التنفيذية السابقة، بالرغم من تقديم ترشيحاتهم للعودة إلى مربع القيادة، ويتعلق الأمر بقياديين متابعيين أمام القضاء، وأسماء ليس لها انتداب انتخابي داخل المؤسسات المنتخبة، بينما سيتم استبادلها بوجوه أخرى جديدة مضافا إليها أربع أسماء يختارهم الأمين العام، مع مراعاة تمثيليات النساء والشباب داخل اللجنة التنفيذية الجديدة.

ومن المتوقع أن تشمل القائمة النهائية أسماء تتمتع بالكفاءة والاستقلالية، وهو ما يبعث الأمل في نجاح الحزب في تجاوز حالة “البلوكاج” التي عاشها لعدة أشهر.ومن المقرر أن يقترح بركة قائمة تضم 30 اسماً للمصادقة عليها من قبل المجلس الوطني، بالإضافة إلى أربعة أعضاء إضافيين يختارهم الأمين العام بموافقة اللجنة التنفيذية.