عضو جماعي يعتصم بجماعة دمنات احتجاجا على “ممارسات لاإنسانية”

مصدر الصورة

دخل عضو جماعي في اعتصام أمام مكتب رئيس جماعة دمنات، اليوم الاثنين، بسبب ما وصفه بـ”إهمال ممنهج لمصالح ساكنة الحي الذي يمثله”، وقال إن “هذا الاعتصام يأتي بعد أن استنفاذ جميع الوسائل الممكنة مع مسؤولي الجماعة”.

ووضع العضو بديع أمام باب الرئيس غطاء قنوات الصرف الصحي، وأوراقا كتب عليها شعارات متنوعة، تعبيرا منه على قلقه إزاء تعامل الرئيس مع ساكنة الحي.

وقال العضو عبر حسابه على “الفيسبوك”: “أكثر من شهرين وأنا الح على إصلاح بعض الأشياء البسيطة بالحي إلا أن الرئيس أبى أن يقوم بذلك.. والآن أتواجد بجانب مكتب الرئيس للاحتجاج على هذا السلوك “غير الأخلاقي والذي لا يمت للإنسانية بصلة”، وفق تعبيره.

وكتب ضمن تدوينة أخرى: “رغم صبري الكبير والذي دام لشهرين تقريبا، وفي ظل الممارسات “الدنيئة الكريهة المنحطة” التي ينهجها رئيس جماعة دمنات تجاه مصلحة المواطنيين والمدينة، ورغم وضعي لعدة شكايات في الموضوع، ورغم اتصالي بالباشا، إلا أن الرئيس ونائبه الأول قررا الدخول في تحد والانتقام مني ومن ساكنة الحي وذلك بعد رفضهم القيام بعدة إصلاحات بالأزقة، ولم يقفوا عند هذا الحد بل وصل بهم “الحقد الدفين” لتسخير أحد أعضاء الجماعة التابع لأغلبيتهم لرفع شكاية ضدي مما جعلنا نمتثل أمام وكيل الملك بأزيلال”.

وأهاب ضمن التدوينة ذاتها بجميع “الضمائر الحية” أن يؤازروه في شكله الاحتجاجي أمام مكتب الرئيس بالجماعة، “فالحق ينتزع ولا يمنح فمن لا يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال”، وفق تعبيره.

ولم يفوت بديع الفرصة دون الإشارة إلى بعض الاختلالات التي قال إن الجماعة تعرفها، وذلك في الأوراق التي أحضرها إلى معتصمه من قبيل ما تعرفه ملاعب القرب، إذ شدد على أن ملاعب القرب بالمجان وليس ما كان معمولا به في دمنات حيث تستخلص الجمعية المسيرة التي يترأسها عضو جماعي آخر مبالغ مالية دون وصولات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتعميق البحث في ملف تسيير ملاعب القرب بمدينة دمنات والتي أثارت جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، خصوصا بعد انتخاب مكتب جديد للجمعية المسيرة، وفق ما صرجت به مصادر خاصة لجريدة “العمق”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القضية أثيرت بعدما كتب عبدالرحيم بديع، وهو عضو بجماعة دمنات، تدوينة أشار فيها إلى اختلالات بالملاعب والتي يترأس جمعيتها زميل له في الجماعة ذاتها، وهو ما دفع بالأخير إلى وضع شكاية يتهم فيها بديع بالتشهير، قبل أن يبادر بديع بدوره لوضع شكاية حول الاختلالات التي سجلها بالملاعب.

وتبعا لذلك، فتحت النيابة العامة التحقيق في الاختلالات التي أشار إليها بديع في شكايته، واستمعت عناصر الشرطة لرئيس الجمعية حول مصير الأموال التي يتم استخلاصها من طرف الفرق التي تستفيد من خدمات الملعب. كما تم استدعاء أمين مالية الجمعية السابق وعضو آخر بالجمعية مكلف باستخلاص المبالغ.

وكانت جريدة “العمق” قد أثارت في وقت سابق موضوع ملاعب القرب بدمنات التي تعيش وضعا “غامضا” منذ سنوات، خاصة أن بناء هذه الملاعب والقاعة المغطاة التي شيدت إلى جانب هذه الملاعب تم عن طريق شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب، وجماعة دمنات والمجلس الاقليمي وجهة بني ملال خنيفرة، مما صعب تحديد مسؤولية تدبير هذا المرفق.

وازداد هذا الغموض خلال السنوات الأخيرة بعد إسناد تدبير هذه الملاعب لجمعيات المجتمع المدني، وتغيير الجمعية المسيرة لهذه الملاعب في البداية بواحدة اختارت أن تحدث تغييرا عميقا في كيفية تدبير هذه المرافق الرياضية.

وخلال ولاية الجمعية السابقة، كانت الجمعيات تؤدي اشتراكا سنويا لفائدة الجمعية المسيرة والمحدد في مبلغ 1000 درهم سنويا مقابل مبارتين أسبوعيا. بينما اختارت الجمعية الحالية استخلاص واجب اللعب في هذه المنشآت الرياضية من جيوب اللاعبين مباشرة دون الحصول على أي وصل للأداء.

تصريحات متطابقة حصلت عليها جريدة “العمق” من مجموعة من الأشخاص، أظهرت أن تفاصيل هذه العملية التي تقوم بها الجمعية المسيرة يعلمها الجميع في مدينة دمنات، بما في ذلك السلطات المحلية.

معطيات حصلت عليها جريدة العمق تفيد بأن مبالغ كبيرة جدا يتم استخلاصها من جيوب اللاعبين مباشرة لا يعرف مصيرها، علما أن المباراة في كل ملعب تستغرق ساعة ويدفع مقابلها 60 درهم، والمباريات قد تمتد إلى 6 ساعات يوميا وأكثر من ذلك في أوقات الذروة، بحسب تعابير المتحدثين إلى جريدة العمق.

المصادر ذاتها، تساءلت باستغراب لماذا تشكل دمنات استثناء تحولت فيها هذه المنشآت إلى ما يشبه مؤسسات خاصة، في حين أن المواطنون في عاصمة الإقليم أزيلال معفيون من أداء هذه المبالغ في ملاعب القرب التي تسيرها جماعة المدينة.

وكان مواطنون قد طالبوا في تصريحات لجريدة “العمق” بفتح تحقيق في الموضوع، داعين الجمعيات المهتمة بحماية المال العام إلى إثارته في بيانات وتقديم شكايات إلى المسؤولين قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهذه المرافق.