تقييد حق الجمعيات في التقاضي بمشروع المسطرة الجنائية يدفع حقوقيين للتظاهر

مصدر الصورة

لازال مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة، مؤخرا، يثير موجة من الاستنكار بين الحقوقيين وحماة المال العام الذين اعتبروه يقيد حق منظمات المجتمع المدني في التقاضي ضد جرائم الفساد ونهب المال العام.

في هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 21 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساء، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

وأوضح بيان الجمعية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن مادتيْن مثيرتين للجدل، تنص المادة الثالثة على أن الأبحاث القضائية في قضايا الفساد المالي يمكن أن تُقام فقط بناءً على إحالات من رئيس النيابة العامة، بينما تفرض المادة السابعة قيودًا على حق الجمعيات في التقاضي كأطراف مدنية، مما يتطلب الحصول على إذن خاص من وزير العدل.

واعتبر البيان أن هذه التعديلات تشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يعبر عن توجه سلطوي يهدف إلى تقييد الحريات وتقليص دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

واستغربت الهيئة الحقوقية ذاتها، ما اعتبرته “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية”، مستنكرة بشدة ما أسمته “سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.

وفي هذا الصدد، اعتبر البلاغ أن “رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.

وأوضح المكتب الوطني للجمعية، أن التعديلات الجديدة تقف ضد المبادئ الدستورية وتعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن هذه التغييرات تتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ودعا المكتب الوطني إلى تشكيل إطار موحد مع هيئات ديمقراطية وحقوقية لمواجهة الفساد، وأكد على أهمية المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة بهدف تعزيز الضغط على الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون وتعديلاته.

كما استنكرت الهيئة ذاتها “توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة”.