الداخلية تحقق في “اختلالات” بجماعتي بويزكارن وإفران بجهة كلميم

مصدر الصورة

أكد مصدر مطلع، أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلت بإقليم كلميم، بغية إجراء افتحاص عام إداري ومالي لعدد من الجماعات الترابية.

ووفق ما كشف ذات المصدر خلال حديثه مع جريدة “العمق”، فإن أعضاء اللجنة باشروا عملهم صباح الثلاثاء، بجماعة بويزكارن، حيث اطلعوا على سير مختلف الأقسام والمصالح وطلبوا توضيحات من الموظفين وأعضاء المجلس حول ملفات معينة، بناء على شكايات تهم الاشتباه في اختلالات في تدبير بعض شؤون الجماعة المعنية .

ويأتي ذلك، استجابة لمطالب عدد من الفعاليات المدنية والسياسية التي سجلت ما وصفته في أكثر من شكاية لوزارة الداخلية بـ “تجاوزات واختلالات” في تدبير الشأن المحلي للمدينة، مُطالبة بإيفاد لجنة تفتيش تابعة للوزارة المذكورة من أجل الوقوف عليها.

وأضاف نفس المصدر، أن مفتشي وزارة الداخلية، من المرتقب أن ينتقلوا بعد ذلك إلى مقر جماعة إفران الأطلس الصغير دائرة بويزكارن إقليم كلميم، من أجل البحث في ملفات تتعلق أساسا بصفقات عمومية، وتأخر إعداد برنامج عمل الجماعة، وملف المجزرة العصرية و العمال العرضيين وغيرها من الملفات المثيرة للجدل في الجماعة الترابية.

ويشار إلى أن جماعة إفران الأطلس الصغير، برئاسة حنان بلوش، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سبق وأن أثارت الكثير من الجدل بسبب الاستراتيجية المتبعة في إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2024.

آخر ما أثار الجدل في هذه الجماعة الترابية، هو سند طلب تضمن أزيد من 435 كيلوغراما من الفواكه الجافة تشمل اللوز والكاجو والبندق والفستق والتمر والشاي والسكر، وأزيد من 2200 قنينة ماء معدني ومشروبات غازية وحليب، لاستقبال الضيوف بالجماعة المذكورة في الأعياد والمناسبات.

واتهم آنذاك، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، رئيسة الجماعة بـ”تبذير المال العام، في الوقت الذي كان من المفروض على الرئيسة النهوض بالبنية التحتية بالجماعة، ومحاولة ربط بعض الدواوير بالماء والكهرباء حيث لا تزال بعض الدواوير التابعة للجماعة تعيش عزلة تامة”.

كما أن الجماعة الترابية المعنية، لازالت تعيش في واقعة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الجماعية بالمغرب، بعد تنظيم انتخابات جزئية لشغل أحد المقاعد المخصصة للنساء، إذ لم تتقدم أي مستشارة بترشيحها الفردي لشغل مقعد جماعي شاغر ملحق مخصص للنساء، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداعها، مما أدى إلى عدم عدم استكمال لجان المجلس.