نفقات الاستثمار الصناعي ترتفع و25% من الشركات الصناعية تواجه صعوبات في التوريد

مصدر الصورة

كشف بنك المغرب ارتفاع نفقات الاستثمار الصناعي خلال الفترة الأخيرة، باستثناء قطاع الميكانيك والمعادن الذي استقر فيه الإنفاق، حيث تم تمويل هذه الزيادة بشكل أساسي بالأموال الذاتية بنسبة 68% و32% عن طريق القروض.

وتوقع بنك المغرب خلال نتائجه الفصلية المتعلقة بالاستطلاع الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، أن تسجل نفقات الاستثمار استقرارا بين 53% من الصناعيين فيما يتوقع 46% منهم أن يرتفع، ومع ذلك، تتنوع هذه التوقعات بين القطاعات، حيث يتوقع 71% من شركات الميكانيك والمعادن زيادة في الإنفاق، مقارنة بـ 25% فقط في قطاع الأغذية الزراعية، فيما تتوقع شركات “النسيج والجلود” استقرار نفقات الاستثمار في الربع القادم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المناخ العام للأعمال داخل القطاع الصناعي، كان طبيعيا بالنسبة لـ 67% من الشركات، في حين وصفته 19% منها بـ “غير الملائم”، وفي قطاع “الأغذية الزراعية”، اعتبرت 74% من الشركات المناخ “طبيعيًا”، بينما وصفت 19% المناخ بـ “غير الملائم”. أما في “الكيمياء والبتروكيماويات”، كانت النسب 71% و 17% على التوالي، وفي قطاع “النسيج والجلود”، رأت 48% من الشركات أن المناخ “طبيعي”، بينما اعتبرته 30% “غير ملائم”.

وبالنسبة لقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، وصفت 80% من الشركات المناخ بـ”الطبيعي” و20% بـ”الملائم”، أما في “الميكانيك والمعادن”، فكانت النسب 54% و 31% على التوالي.

وبخصوص ظروف التوريد فقد كانت طبيعية بالنسبة لـ 73% من الصناعيين، و”صعبة” بالنسبة لـ 25% منهم، حيث ارتفعت نسبة من الظروف “صعبة” إلى 44% في قطاع “الكهرباء والإلكترونيات”، و34% في “الميكانيك والمعادن”، و28% في “الكيمياء والبتروكيماويات”، و10% في “النسيج والجلود”، بالمقابل، أبلغت شركات “الأغذية الزراعية” عن ظروف توريد “طبيعية”.

وأوضح تقرير بنك المغرب أن 57% من الصناعيين أبلغ عن استقرار تكاليف الإنتاج، بينما أبلغ 27% عن زيادة، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا في قطاعات “الكهرباء والإلكترونيات” (44%)، “الكيمياء والبتروكيماويات” (37%)، و”النسيج والجلود” (29%)، وعلى النقيض، أشار 61% من شركات “الميكانيك والمعادن” إلى استقرار التكاليف، و36% إلى انخفاض، أما في قطاع “الأغذية الزراعية”، فقد سجلت التكاليف استقرارًا تامًا.

وأفاد 81% من رؤساء الشركات بأن القوى العاملة ظلت مستقرة، بينما أبلغ 16% منهم بوجود زيادة في أعداد الموظفين، إذ وصلت النسبة في قطاع “الكيمياء والبتروكيماويات”، إلى 90% للاستقرار و9% للزيادة، أما في قطاع “الميكانيك والمعادن”، فكانت النسب 79% للاستقرار و15% للزيادة، وبخصوص قطاع “النسيج والجلود”، سجلت النسب 62% للاستقرار و35% للزيادة، وداخل قطاع الكهرباء والإلكترونيات أعلنت 70% من الشركات عن زيادة في القوى العاملة، بينما أفادت 30% بالاستقرار.

وفيما يتعلق بقطاع “الأغذية الزراعية”، فقد أشارت الشركات إلى استقرار القوى العاملة، وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 72% من الصناعيين استقرار القوى العاملة، في حين يتوقع 21% زيادة.

وصنفت 77% من الشركات حالة سيولتها المالية بأنها “طبيعية”، بينما أشارت 19% إلى أنها تواجه “صعوبات”. وكانت هذه الصعوبات أكثر وضوحًا في قطاع “الكيمياء والبتروكيماويات” (37%) و”النسيج والجلود” (24%). وعلى النقيض، صنفت غالبية الشركات في قطاعات “الأغذية الزراعية”، “الميكانيك والمعادن”، و”الكهرباء والإلكترونيات” حالتها المالية بأنها “طبيعية”.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الشركات، بشكل عام، وجدت سهولة في الحصول على التمويل البنكي خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث صنفت نسبة كبيرة من الشركات (89% في “الميكانيك والمعادن”، و92% في “الكيمياء والبتروكيماويات”) إمكانية الوصول إلى التمويل البنكي بأنها “طبيعية” في الربع الثاني من عام 2024، وبالنسبة لقطاعات “الأغذية الزراعية”، “الكهرباء والإلكترونيات”، و”النسيج والجلود”، فإن النسبة الأكبر من الشركات أيضًا قد أشارت إلى سهولة الحصول على التمويل.

وحسب تقرير بنك المغرب فقد، أبلغ 81% من الشركات عن استقرار تكاليف الائتمان، بينما أبلغ 17% عن زيادة، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا في قطاع “الميكانيك والمعادن” (44%)، تليه قطاعات “النسيج والجلود” (19%) و”الكيمياء والبتروكيماويات” (16%)، وعلى النقيض، أعلنت الغالبية العظمى من شركات “الكهرباء والإلكترونيات” و”الأغذية الزراعية” عن استقرار في تكاليف الائتمان.