الادّعاء العام بالجنائية الدولية: إقليم دارفور يشهد جرائم ضد الإنسانية

أعلن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الخميس أن هناك "أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" لا تزال تُرتكب في دارفور، الإقليم الواقع في غرب السودان والغارق في حرب أهلية.

وقالت نزهة شميم خان، نائبة المدّعي العام للمحكمة، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه "بناءً على تحقيقاتنا المستقلّة، فإن موقف مكتبنا واضح: لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور".

ولم تسمّ نائبة المدّعي العام الجهة أو الجهات المتهمة بارتكاب هذه الجرائم.

وأضافت أن "هذا الاستنتاج يستند إلى أنشطة مكثفة قام بها المكتب على مدار الأشهر الستة الماضية وفي فترات سابقة".

وأوضحت أن المحقّقين التابعين لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ركزوا في الأشهر الأخيرة على الجرائم التي ارتُكبت في غرب إقليم دارفور، بما في ذلك من خلال مقابلات أجروها مع ضحايا فرّوا إلى تشاد المجاورة.

وقالت شميم خان مخاطبةً أعضاء مجلس الأمن الدولي إن "اجتماعنا يأتي في وقت يبدو فيه صعباً إيجاد الكلمات المناسبة لوصف حجم المعاناة في دارفور".

ولفتت إلى أن "الوضع الإنساني بلغ مستوى لا يُطاق: المستشفيات والقوافل الإنسانية وغيرها من الأهداف المدنية تبدو كلّها مُستهدفة. المجاعة تتفاقم، والمساعدات الإنسانية لا تصل إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. الناس محرومون من الماء والغذاء. الاغتصاب والعنف الجنسي يُستخدمان كسلاح. عمليات الاختطاف لطلب فدية مالية أو لدعم صفوف جماعات مسلحة أصبحت أمراً شائعاً". وحذّرت من أن الوضع قد يتفاقم و"الأمور قد تسوء أكثر".

وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2005، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور في مطلع القرن الجاري وخلّفت ما يقرب من 300 ألف قتيل.

وفي 2023 فتحت المحكمة تحقيقاً جديداً في جرائم حرب يشتبه بأنّها ارتكبت في نفس هذه المنطقة منذ اندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومن المتوقع أن يُصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قريباً أول حُكم بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور قبل 20 عاماً، وذلك في قضية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كوشيب الذي انتهت جلسات محاكمته في أواخر 2024.

وبهذا الشأن، قالت شميم خان "أود أن أوضح لأولئك الموجودين على الأرض في دارفور حالياً، ولمن يرتكبون فظائع لا يمكن تخيلها بحق السكان، إنهم قد يشعرون بالإفلات من العقاب - كما كانت الحال مع علي كوشيب في الماضي - لكننا نعمل بجد لضمان ألا تكون محاكمة علي كوشيب سوى الأولى فحسب".

لكن القاضية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل حول التحقيقات الجارية، مؤكدةً إحراز تقدّم "ملموس وإيجابي ومهم".