أظهر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم والتي يعيش فيها نحو 40% من أشد الناس فقرا أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى.
ويخلص التقرير الذي نشر أمس الأحد إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
نصف قرن من الفشل.. هل يحتاج البنك الدولي إلى إعادة النظر في سياساته؟
ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير.
وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما.
وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الست والعشرين الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا.
كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
تجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل ثلاث سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغا قياسيا بلغ 93 مليار دولار في عام 2021.
