ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2007

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن العائد على سندات الخزانة الأمريكية ارتفع اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2007، مع تصاعد عمليات بيع السندات في الأسواق المالية، وسط مخاوف بين المستثمرين من تأثير الارتفاع بأسعار النفط على مستويات التضخم، وتزايد التوقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات حول العالم، إلى 5.04% بمعاملات اليوم في بورصة لندن، بعد أن بلغت نحو 5% في معاملات أمس.

قصص مقترحة

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما، الأكثر حساسية للمخاطر الجيوسياسية، إلى 5.3%.

كما ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.42%، في حين ارتفع العائد على السندات الألمانية ذات الاستحقاق المماثل إلى 3.56%.

توقعات برفع الفائدة

يخشى المتداولون من رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الفائدة خلال اجتماعه المرتقب غدا، مع الزيادة في أسعار النفط، الأمر الذي قد يضع المجلس في مواجهة مع الرئيس دونالد ترمب الذي طالب مرارا بتخفيض أسعار الفائدة.

ويؤدي رفع سعر الفائدة لزيادة تكلفة القروض العقارية والشخصية لملايين الأمريكيين، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة، وهو ما لا يريده ترمب وقادة الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن تقديرات المتداولين تشير إلى احتمال بنسبة 92% بأن يرفع "المركزي" أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 107.53 دولارات للبرميل اليوم، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 103.31 دولارات.

مصدر الصورة

مخاوف بشأن الديون الأمريكية

أشارت الصحيفة إلى قلق المستثمرين بشأن الارتفاع المستمر في ديون الحكومة الأمريكية، التي تجاوزت مؤخرا 40 تريليون دولار وفق بيانات وزارة الخزانة، إذ إن هناك تساؤلات بالأسواق حول المسار المالي للحكومة، وإمكانية وقوع أزمة مالية مستقبلا.

وتعتمد الخزانة الأمريكية على السندات لآجال مختلفة لتمويل ديونها، وتدفع عائدا ثابتا لمن يشتريها. ومع زيادة عمليات بيع السندات بالأسواق تراجعت قيمتها وارتفع العائد عليها، إذ إن العلاقة عكسية بين قيمة السندات وعوائدها.

وسعى وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تحقيق الاستقرار في سوق السندات الحكومية من خلال إطلاق برنامج لشراء السندات بقيمة 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح كثيرا في تهدئة مخاوف المستثمرين، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

وتتصاعد الضغوط على سوق السندات الحكومية منذ أشهر، مع تصاعد المخاوف من زيادة النفقات الحكومية في الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل حيازة سندات طويلة الأجل.

كما أن تصاعد الطلب من جانب شركات التكنولوجيا الأمريكية على السندات -لتمويل نفقاتها الهائلة في استثمارات الذكاء الاصطناعي– أسهم أيضا في زيادة الضغوط على سوق السندات.